وجّه البرلمان الأوروبي ضربة قوية لخطة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "الدرع الديمقراطية"، معتبرًا أن المشروع يفتقر إلى القوة التنفيذية اللازمة لمواجهة التدخلات الروسية، ويثير جدلاً واسعًا داخل أروقة الاتحاد حول فعاليته ودوره الحقيقي.
وبحسب "بوليتيكو"، فإن هذه المبادرة صُمِّمت لتعزيز صمود الدول الأعضاء أمام التخريب والتلاعب بالانتخابات وحملات التضليل، إلَّا أن أعضاء البرلمان وصفوا الخطة بأنها "مجرد هيكل للتبادل المعلوماتي" بلا آليات ملموسة للتطبيق، وفق تصريحات النائبة الهولندية كيم فان سبارينتاك من حزب "الخضر".
وفي المقابل، حذر نواب من اليمين المتطرف من أن المشروع قد يتحول إلى أداة "بروباغندا أوروبية" تتجاوز صلاحيات الدول الأعضاء في توجيه السياسة الداخلية.
وكشفت مصادر أن أحد أبرز عناصر المبادرة هو إنشاء مركز للمناعة الديمقراطية لجمع وتحليل المعلومات حول الحرب الهجينة والتدخلات، لكن المنتقدين اعتبروا أن المركز يفتقد للاستقلالية والتمويل الكافي، خصوصًا أنه يعتمد على المشاركة الطوعية من الدول الأعضاء؛ ما يضعف من فعاليته ويهدد دوره في مواجهة التهديدات الروسية.
وفي يوم الثلاثاء، واجه مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي مايكل ماكغراث هذه الانتقادات أمام جلسة برلمانية، حيث انتقد المشرعون من الوسط واليسار الخطة بسبب نقاط ضعفها، وحذر أعضاء اليمين المتطرف من أن بروكسل تستخدم آلة دعاية خاصة بها.
وبينما دافع ماكغراث عن المشروع، مؤكدًا على حرية النقاش العام وحماية الديمقراطية، فإنه لم يقدم ردودًا تفصيلية على الانتقادات المتعلقة بعدم وجود أدوات قوية للتنفيذ.
وكان "درع الديمقراطية" تعهدًا رئيسيًا قطعته فون دير لاين العام الماضي، لكنّ الاستراتيجية الفعلية التي عُرِضت هذا الشهر تفتقر إلى الفعالية والإجراءات الملموسة، وكشفت فشلاً ذريعًا في مواجهة التحدي، وفقًا للمعارضين.
ويعتقد محللون أن الاتحاد الأوروبي يضع نفسه في مواجهة داخليّة حادة وانقسام واسع، بين من يرى المبادرة عاجزة ومن يخشى تحوّلها إلى آلة سياسية؛ ما يطرح تساؤلات حول قدرة الاتحاد على حماية أعضائه من التدخلات الخارجية دون الإخلال بسيادة الدول الأعضاء.
