قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، أمس الاثنين، إن بريطانيا تخلت عن مطالبتها لشركة أبل بتوفير "باب خلفي" كان من شأنه أن يُمكن السلطات من الوصول إلى البيانات المشفرة والمحمية للمواطنين الأمريكيين.
وأشارت غابارد إلى أن لندن وواشنطن قد حلتا نزاعهما الكبير بشأن الخصوصية الإلكترونية.
وأوضحت غابارد، عبر منصة "إكس"، أنها والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس قضوا "الأشهر القليلة الماضية" في العمل مع الحكومة البريطانية.
وأردفت أنه "نتيجة لذلك، وافقت المملكة المتحدة على إسقاط تفويضها لشركة أبل بتوفير "باب خلفي" كان من شأنه تمكين الوصول إلى البيانات المشفرة المحمية للمواطنين الأمريكيين، والتعدي على حرياتنا المدنية" وفق تعبيرها.
وظهر النزاع في بداية العام مع تقرير إخباري ذكر أن مسؤولي الأمن البريطانيين أصدروا لشركة أبل أمرا سريا يلزمها بإنشاء وصول خلفي لعرض المواد المشفرة بالكامل، ولم ترد وزارة الداخلية البريطانية مباشرة على بيان غابارد.
وقالت الوزارة إنها "لا تعلق على المسائل التشغيلية، بما في ذلك تأكيد أو نفي وجود مثل هذه الإخطارات".
وأضافت الوزارة في بيان: "لطالما كانت لدينا ترتيبات أمنية واستخباراتية مشتركة مع الولايات المتحدة للتصدي لأخطر التهديدات، مثل الإرهاب والاعتداء الجنسي على الأطفال، بما في ذلك الدور الذي تلعبه التكنولوجيا سريعة التطور في تمكين هذه التهديدات".
وتابعت: "سنتخذ دائما جميع الإجراءات اللازمة على المستوى المحلي للحفاظ على سلامة مواطني المملكة المتحدة".
وسبق أن أعلنت غابارد أن طلب الوصول من "الباب الخلفي" من شأنه أن ينتهك حقوق الأمريكيين ويثير مخاوف بشأن ضغوط حكومة أجنبية على شركة تكنولوجيا أمريكية، ولم تستجب شركة أبل، على الفور، لطلب للتعليق.
