يبرز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال "الخريف السياسي" كقوة لا تُقهر، إذ يفرض سلطته الرئاسية غير المقيدة على جبهات متعددة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ويُشكّل هذا النهج تحدياً دستورياً عميقاً، حيث تُحدد قصة ولايته الثانية بمدى قدرة الولايات والمحاكم والديمقراطيين على إحباط دوافعه التوسعية.
لكن ترامب يبدو غير مكترث، مستخدماً فرط القوة لتحقيق أهدافه، مما يثير مخاوفاً من زحف "الاستبداد"، وفق وصف "سي إن إن".
داخلياً، يستخدم ترامب القوات العسكرية كـ"سلاح سياسي" ضد المواطنين الأمريكيين، كما يصفها حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، فخلال عطلة نهاية الأسبوع، أمر الرئيس الأمريكي بإرسال 200 من أفراد الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى ولاية أوريغون، بعد أن منع قاضٍ فيدرالي نشر قوات الاحتياط هناك، رافضاً الادعاء بأنها "منطقة حرب".
يأتي هذا التحرك في سياق خططه لفرض إجراءات صارمة على الهجرة في بورتلاند وشيكاغو، حيث يزعم وجود "إرهابيين محليين"، ومع ذلك، أصدر القاضي نفسه أمراً مؤقتاً آخر في ليلة الأحد، يوقف استخدام قوات الاحتياط من أي ولاية أخرى.
وفي خطاب ألقاه ترامب في فرجينيا احتفالاً بالذكرى السنوية الـ250 لتأسيس البحرية الأمريكية، قال: "نرسل الحرس الوطني. أتعلمون؟ نرسل كل ما يلزم. الناس لا يكترثون. لا يريدون الجريمة في مدنهم".
وأثار هذا الخطاب قلقاً جديداً بشأن تسييس الجيش، الذي يحظره القانون في معظم العمليات على الأراضي الأمريكية. كما أشار ترامب سابقاً إلى أن الجيش يجب أن يستخدم المدن الأمريكية كمناطق تدريب ضد "الغزاة من الداخل".
في شيكاغو، وافق ترامب على استخدام الحرس الوطني لحماية أصول هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، رغم اعتراض حاكم إلينوي الديمقراطي جيه بي بريتزكر الذي قال "إنهم يريدون فوضى عارمة على الأرض. يريدون إنشاء منطقة حرب، حتى يتمكنوا من إرسال المزيد من القوات".
ويحذر خبراء قانونيون من أن تحدي ترامب المباشر لأوامر القضاة قد يؤدي إلى أزمة دستورية حقيقية. حتى الآن، لم يتحدَ الرئيس هذه الأوامر بشكل مباشر، لكن تحولاته السريعة تشير إلى إصراره على استخدام القوة التنفيذية غير المقيدة.
ويمتد هذا الصراع إلى الدورة الجديدة للمحكمة العليا، التي تبدأ يوم الاثنين، وستتعامل مع أسئلة حاسمة حول سلطة الرئيس، بما في ذلك شن حروبه التجارية بالرسوم الجمركية وتقويض استقلال الوكالات مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفي دراما الإغلاق الحكومي، يرفع ترامب الرهانات، محذراً من تسريح المزيد من الموظفين الفيدراليين إذا لم يتراجع الديمقراطيون عن رفضهم التصويت لتمويل قصير الأجل حتى نوفمبر، فيما يحاول الديمقراطيون إجبار الجمهوريين على تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة.
ومن المفارقات أن يحذر الجمهوريون من عدم قدرة الحكومة على العمل، بينما كان إغلاق أجزاء منها أولوية لإدارة ترامب الثانية، بينما تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن الناخبين يحمّلون ترامب والجمهوريين مسؤولية الإغلاق أكثر من الديمقراطيين.
من أمريكا اللاتينية إلى الشرق الأوسط، استعرض ترامب "فرط قوته"، ففي غزة وتل أبيب، ضغط ترامب على إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب بموجب خطته الجديدة لوقف إطلاق النار المكونة من عشرين نقطة.
كما طالب إسرائيل بوقف غاراتها رغم فشل رد حماس الأولي، قائلاً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه متفق مع رؤيته، فيما حذّر حماس في المقابل بأنه في حال عدم الالتزام، وإصرارها على البقاء في حُكم القطاع ستتعرّض لـ "الإبادة الكاملة".
أما في فنزويلا، فقد استعرض ترامب نفوذه بحملة متصاعدة ضد تجار المخدرات المزعومين قبالة السواحل، إذ نشر سفناً وطائرات وغواصة، دمرت أربعة زوارق سريعة على الأقل، ما أثار مخاوف من شن حرب غير قانونية دون إذن الكونغرس، متعارضاً مع الدستور.
وحذّر جاك ريد، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة من أنه "يجب أن يشعر كل أمريكي بالقلق من أن الرئيس يعتقد أنه قادر على شن حروب سرية ضد أي شخص يختاره".
في خطابه بالبحرية، قال ترامب: "لم تعد هناك قوارب في البحر"، مشيراً إلى تصعيد محتمل ينتهك السيادة الفنزويلية: "الآن، علينا أن نبدأ في البحث عن طرق برية... هذا لن يكون في صالحهم أيضاً".
ووفق "سي إن إن"، فإن هذا التمرّد على الضوابط الدستورية والدولية يعكس اعتقاد ترامب بقدرته على الاستيلاء على السلطة دون عوائق.
