أدرجت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، دولا مثل مصر وتونس، حيث جرى تدقيق لأوضاع حقوق الإنسان، ضمن قائمة "الدول الآمنة" التي يُمكن إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إليها.
وأفادت المفوضية في بيان بأن قائمة الاتحاد الأوروبي، التي انتقدتها جماعات حقوق الإنسان، ستسمح "للدول الأعضاء بنظر طلبات اللجوء المقدمة من مواطني الدول المدرجة في القائمة وفق إجراء مُعجّل، على أساس أن طلباتهم من غير المرجح أن تُقبل"، وفق "رويترز".
ورغم انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي العام الماضي بنسبة 38 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، لا تزال الهجرة تُمثل قضية حساسة للغاية للدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة.
ويمكن توسيع قائمة "الدول الأم الآمنة"، التي تشمل بنغلادش وكولومبيا والهند وكوسوفو والمغرب ومصر وتونس، أو مراجعتها بمرور الوقت.
وقال حسين بيومي، المتخصص في شؤون السياسة الخارجية بمنظمة العفو الدولية في بروكسل، إن مفهوم الدول الآمنة في إجراءات اللجوء "قد يؤدي إلى التمييز بين اللاجئين على أساس بلد جنسيتهم، ويُقلل من أهمية التقييم الفردي".
وأضاف أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي ضمان توضيح الفئات المعرضة للخطر في كل دولة، مثل المعارضين السياسيين، وأفراد مجتمع الميم، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، مع تعزيز التعاون مع الدول المدرجة لمعالجة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان".
ويُعد هذا المقترح تعديلا على لائحة إجراءات اللجوء، وهو جزء من ميثاق الهجرة للاتحاد الأوروبي المُعتمد عام 2023، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ عام 2026. ولا يزال يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي.
وطرحت المفوضية قواعد جديدة في مارس، بشأن إعادة المهاجرين، أثارت انتقادات حادة من جماعات حقوق الإنسان التي قالت إنها قد تؤدي إلى انتهاكات حقوقية.
