منحت المجر حق اللجوء السياسي لوزير العدل البولندي السابق زبجنيف جوبرو، في خطوة أثارت غضب وارسو وعمّقت الخلاف بين البلدين، في ظل تباين سياسي حاد بين حكومة بولندا المؤيدة للاتحاد الأوروبي والمجر التي لا يزال يقودها رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، بحسب رويترز.
وتسعى السلطات البولندية إلى ملاحقة جوبرو قضائياً، بوصفه مهندس التعديلات المثيرة للجدل على النظام القضائي خلال فترة حكم حزب القانون والعدالة القومي، وهي التعديلات التي قال الاتحاد الأوروبي مراراً إنها قوّضت سيادة القانون في البلاد.
وكانت بولندا والمجر حليفين لفترة طويلة خلال حكم حزب القانون والعدالة، رغم خلافاتهما بشأن الموقف من روسيا عقب غزوها أوكرانيا عام 2022؛ إلا أن العلاقات توترت بعد خسارة القوميين السلطة في بولندا عام 2023، حيث اتهمت بودابست الحكومة الجديدة برئاسة دونالد توسك بملاحقة خصومها السياسيين.
وقال جوبرو، في منشور على منصة "إكس"، إنه قرر قبول اللجوء الذي منحته له الحكومة المجرية "بسبب القمع السياسي في بولندا"، مضيفاً أنه تقدم أيضاً بطلب لجوء لزوجته.
وكانت بولندا قد اعترضت الأسبوع الماضي، بعد إخطار المجر دول الاتحاد الأوروبي بعرضها اللجوء على بولنديين اثنين دون الكشف عن هويتهما، قبل أن يتأكد اليوم أن أحدهما هو جوبرو، ما أثار انتقادات حادة من جانب وارسو.
وتعهدت الحكومة البولندية الحالية بإحالة شخصيات بارزة من حزب القانون والعدالة إلى القضاء بتهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة.
ويُعد جوبرو أبرز شخصية مستهدفة حتى الآن، إذ يواجه اتهامات بإساءة استخدام أموال من صندوق مخصص لمساعدة ضحايا الجريمة، بما في ذلك إنفاقها على نظام التجسس "بيغاسوس"، الذي تقول النيابة العامة إنه استُخدم لمراقبة معارضين سياسيين.
في المقابل، ينفي جوبرو هذه الاتهامات، مؤكداً أنه يتعرض لحملة ذات دوافع سياسية بسبب التحقيقات التي أطلقها سابقاً بحق شخصيات مقربة من رئيس الوزراء دونالد توسك.
