شهدت الساعات الماضية تضاربًا لافتًا في الأنباء حول وقوع هجوم مسلح استهدف مبنى محكمة زاهدان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، قبل أن تُصدر نفيًا رسميًّا تؤكد فيه عدم حدوث أي اعتداء أمني جديد.
ففي وقتٍ تداولت فيه بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تقارير عاجلة تحدثت عن قيام "مسلحين مجهولين" بمهاجمة محكمة زاهدان، مع الإشارة إلى وصول فرق الإسعاف والقوات الأمنية إلى مكان الحادث، وهو الخبر الذي نشرته في البداية وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري.
لكن التلفزيون الإيراني أكد أن الأوضاع في مدينة زاهدان طبيعية، ولم تُسجَّل أي عملية إرهابية أو هجوم على المؤسسات القضائية، موضحًا أن الخبر المتداول يعود في الأصل إلى حادثة قديمة وقعت خلال يوليو/تموز الماضي، وأُعيد نشرها على أنها تطور أمني جديد؛ ما تسبب بحالة من الالتباس والارتباك الإعلامي.
وفي السياق ذاته، شدد موحدي راد، رئيس السلطة القضائية في محافظة سيستان وبلوشستان، على أن "الخبر المنشور في الفضاء الإلكتروني بشأن وقوع هجوم إرهابي على المراجع القضائية في زاهدان غير صحيح"، مؤكدًا أنه "لم يحدث أي اعتداء على محكمة زاهدان أو أي مؤسسة قضائية أخرى في المحافظة".
ويأتي هذا التضارب في الأنباء في ظل حساسية الوضع الأمني في محافظة سيستان وبلوشستان، التي شهدت في فترات سابقة حوادث أمنية وهجمات مسلحة؛ ما يجعل أي خبر من هذا النوع قابلًا للانتشار السريع وإثارة القلق العام.
وفي ختام بياناتها، حذّرت السلطات القضائية من تداول الأخبار غير الدقيقة، مؤكدة أن نشر معلومات كاذبة أو مضللة من شأنه الإضرار بالأمن النفسي للمجتمع، ومعلنة أن الجهات التي تتعمد ترويج أخبار مفبركة ستواجه إجراءات قانونية وفق القوانين المعمول بها في البلاد.
وفي الـ26 من يوليو/تموز الماضي، تعرَّضَ أحد المراكز القضائية في زاهدان لهجوم مسلح أسفر عن مقتل 9 أشخاص من بينهم 3 من المهاجمين.
