ألغت الحكومة الأمريكية آلاف الرحلات الجوية اعتبارًا من غد الجمعة، في محاولة لتخفيف الضغط على مراقبة الحركة الجوية التي تعاني نقصًا حادًا في موظفيها بسبب استمرار الإغلاق الحكومي.
وأكد وزير النقل الأمريكي شون دافي، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستقلص عدد الرحلات بنسبة 10% في 40 من أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد.
وأشار إلى وجود "نقص بنحو 2000 مراقب جوي، ونحن بحاجة إلى تخفيف الضغط عبر تقليل عدد الرحلات التي يشرف عليها المراقبون الجويون".
دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي يومه السادس والثلاثين، بعد أن بدأ في الأول من أكتوبر نتيجة تعثر المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن الميزانية الجديدة، ما أدى إلى إحالة مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين إلى البطالة التقنية، فيما يواصل آخرون العمل دون تقاضي رواتبهم.
ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فإن من بين المتضررين أكثر من 60 ألف مراقب جوي وعامل أمن في قطاع النقل، لم يتقاضوا أجورهم منذ أكثر من شهر، ما دفع العديد منهم إلى التغيب عن العمل، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على حركة الطيران.
وكان وزير النقل قد نبّه إلى احتمال حدوث "فوضى" في المطارات إذا استمر الوضع، مشيرًا إلى أن "قد نضطر إلى إغلاق أجزاء من المجال الجوي لأننا ببساطة لن نكون قادرين على إدارتها بسبب نقص المراقبين".
من جهته، أكد رئيس إدارة الطيران الفيدرالي (FAA)، برايان بيدفورد، أن الإدارة ستطلب من شركات الطيران تقليص خطط رحلاتها، بهدف "منع الوضع من التدهور"، مضيفًا أن "النظام آمن للغاية اليوم، وسيفضل كذلك في الأيام المقبلة".
يوم الثلاثاء، صرّحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، أن قطاع السياحة الأمريكي تكبّد خسائر تُقدّر بأربعة مليارات دولار نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر.
وقالت في إفادة صحفية: "لقد خسر اقتصاد السياحة في أمريكا بالفعل 4 مليارات دولار بسبب إغلاق الديمقراطيين".
وأضافت ليفيت أن "شركات الطيران الأمريكية الكبرى، بما في ذلك يونايتد، ودلتا، وأمريكان إيرلاينز، وساوث ويست، أيدت مشروع قانون الحزب الجمهوري لتمويل الحكومة مؤقتًا، بهدف إنهاء الإغلاق".
