أعلن رئيس الوزراء الإسكتلندي، جون سويني، الخميس، أن الحكومة الإسكتلندية ستتوقف عن تقديم أموال عامة للشركات التي تزوّد إسرائيل بالسلاح، في خطوة قال إنها تأتي استجابة للمخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الإسكتلندي، قال سويني: "سنوقف المنح الجديدة من الأموال العامة لشركات الأسلحة التي يتم توريد منتجاتها إلى دول يُشتبه في ارتكابها جرائم إبادة جماعية، وهذا يشمل إسرائيل".
وأشار إلى أن القرار سيُطبّق على المنح أو الاستثمارات الجديدة المقدّمة من قبل الحكومة الإسكتلندية، ووكالات ريادة الأعمال، وكذلك البنك الوطني الإسكتلندي للاستثمار.
وأكد سويني أن "أي شركة دفاعية تسعى للحصول على دعم من الحكومة، يتعيّن عليها إثبات أن منتجاتها لا ترتبط عسكريًا بإسرائيل."
كما دعا رئيس الوزراء الإسكتلندي الحكومة البريطانية إلى سحب مقترح اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وهي الاتفاقية التي أعلنت لندن تعليق مفاوضاتها بشأنها، في مايو/أيار الماضي، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أعلن سويني عن تخصيص منحة بقيمة 400,000 جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 1,806,544 شيكلًا إسرائيليًا جديدًا) لصالح جمعية "غرفة عمليات الأطفال" الخيرية، وذلك لإنشاء مركز تأهب ميداني ضمن برنامج "آمال غزة" في إسكتلندا.
وأوضح أن هذا الدعم سيُسهم في توفير 15 مليون دولار إضافية لبناء مستشفى ميداني سريع الانتشار في قطاع غزة.
كما كشف عن تبرع إضافي بقيمة 600,000 جنيه إسترليني لصالح صندوق المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية، الذي يُشرف عليه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
