ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
رفضت الحكومة الإسرائيلية الاثنين، قرار المحكمة العليا تجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك).
وجاء ذلك، في رد الحكومة الإسرائيلية الذي قدمته للمحكمة العليا، وقالت فيه إن "المتضرر الرئيسي من القرار (رئيس الشاباك) اختار عدم المثول أمام الحكومة لعرض موقفه، كما لم يتقدم بنفسه بالتماس للمحكمة العليا".
ورفضت الحكومة الإسرائيلية "بشدة" طلب الالتماس ضد إقالة رئيس الشاباك، "الذي يسعى فعلياً إلى نزع الصلاحية والواجب والمسؤولية من السلطة التنفيذية" وفق قولها.
ولفتت إلى أن "نقل هذه المسؤولية إلى المحكمة، التي لا تملك أدوات لتنفيذ أي مسؤولية أمنية، من شأنه أن يترك إسرائيل دون جهة واضحة مسؤولة عن أمن مواطنيها وجنودها".
واعتبرت الحكومة، أن "قرار إقالة بار جاء وفقاً للقانون، واتخذ بالإجماع خلال جلسة رسمية للحكومة".
والجمعة، علّقت المحكمة العليا الإسرائيلية القرار الذي اتخذته حكومة بنيامين نتنياهو بإقالة بار وأثار احتجاجات.
وكانت الحكومة الإسرائيلية التي تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل قد دعمت اقتراح نتنياهو بإقالة بار.
وهي المرة الأولى في إسرائيل التي تتم فيها إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي.
وتعقد المحكمة العليا جلسة استماع في الثامن من أبريل/نيسان، للنظر في الطعون المقدمة ضد قرار الحكومة إقالة رئيس (الشاباك).
