قال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي في مقابلة حصرية مع مجلة "نيوزويك" إن بلاده تواجه أزمة "خارجة عن سيطرتنا"، بعد إعصار ديتواه المدمر الذي ضرب الجزيرة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.
وأوضح أن الإعصار أودى بحياة أكثر من 600 شخص وشرد حوالي 20 ألفًا، بالإضافة إلى أضرار بمليارات الدولارات.
في الوقت نفسه، تكافح سريلانكا لتعافي اقتصادها من أزمة الديون التي دفعتها لإعادة هيكلة 25 مليار دولار والتنازل عن 3 مليارات، مع محاولات لإعادة بناء الدولة بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والحرب الأهلية التي انتهت العام 2009.
وأشار ديساناياكي إلى أن هذه التحديات تعكس ضرورة إعادة النظر في أطر استدامة الديون للدول المتأثرة بالكوارث المناخية، معتبراً أن الجمع بين سداد الديون وإعادة الإعمار يمثل "فخًا وجوديًا" قد يقوض التقدم التنموي للسريلانكيين.
وأضاف أن حكومته ملتزمة بإصلاح القوانين والتشريعات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن والسلامة على الإنترنت، لضمان دولة أكثر شفافية وعدالة، مع معالجة انتهاكات الحقوق التاريخية بالتعاون مع المجتمع المدني والخبراء المحليين.
الهند الأسرع في الاستجابة
برزت الهند بسرعة في الاستجابة لإعصار ديتواه من خلال عملية ساجار باندو، حيث نشرت طائرات ومروحيات وسفنًا بحرية بما في ذلك حاملة الطائرات آي إن إس فيكرانت، مع دعم القوة الوطنية للاستجابة للكوارث، فيما قدمت باكستان وجزر المالديف دعمًا إضافيًا.
وأكد ديساناياكي أن علاقات سريلانكا مع القوى الكبرى، مثل الهند والصين والولايات المتحدة، ليست مسألة توازن فقط، بل تُدار لتحقيق مصلحة البلاد والمواطنين، مع التركيز على الوصول إلى الأسواق وتجديد تدفقات الاستثمار.
وتتعلق هذه الشراكات الاقتصادية أيضًا بمواجهة اتهامات بعض المنتقدين للصين حول "دبلوماسية فخ الديون"، لا سيما فيما يتعلق بمشروع ميناء هامبانتوتا.
وأوضح الرئيس أن المشاريع الكبيرة مثل ميناء هامبانتوتا ومناطق التطوير المصاحبة لها تظل تحت إشراف القانون السريلانكي، وستُدار بما يضمن سيادة البلاد وعدم السماح باستخدامها لأغراض عسكرية أجنبية، مؤكدًا أن الهدف هو خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتوليد الإيرادات.
الإصلاح السياسي والاقتصادي
على الصعيد الداخلي، يواجه ديساناياكي تحديات كبيرة لإرضاء أنصاره ومعالجة قضايا الفساد المؤسسي. وأكد أن اعتقال سلفه الرئيس رانيل ويكريميسينغه جاء وفق الأدلة القانونية، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد تتطلب تغييرات منهجية في المؤسسات وليس مجرد اعتقالات فردية.
وأضاف أن الثقافة السياسية القديمة والعادات المؤسسية لن تتغير بين عشية وضحاها، وأن إصلاحها يحتاج إلى جهد مستمر.
أما التحدي الأبرز الآن، فهو التأقلم مع الكوارث المناخية المتزايدة، والتي يمكن أن تهدد سنوات من التقدم التنموي. وقال ديساناياكي: "سنقع في الفخ إن لم نتحرك الآن.
تُسهم سريلانكا بشكل طفيف في الانبعاثات العالمية، لكننا نواجه صدمات مناخية وجودية قد تُعيدنا إلى نقطة البداية".
ودعا الرئيس شركاء بلاده الدوليين إلى دعم بناء بنية تحتية مقاومة للتغير المناخي، معتبرًا أن الاستثمار في الوقاية أفضل من إعادة الإعمار المتكرر بعد كل كارثة.
وأضاف أن الاستعداد للكوارث المستقبلية يشمل تحسين إدارة الأزمات ومراجعة أنظمة الاستجابة الحالية، مع الاستفادة من النقد الداخلي لتطوير الاستراتيجيات.
ويأتي هذا في سياق محاولات إصلاح ديمقراطي شامل، يشمل تفكيك قوانين أُسيء استخدامها لقمع المعارضة، ومعالجة انتهاكات الحقوق خلال الحرب الأهلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة.
في المحصلة، تواجه سريلانكا أزمة مركبة بين الكوارث الطبيعية والديون والفساد والاضطرابات السياسية، ما يجعل جهود الرئيس ديساناياكي في الإصلاح الاقتصادي والسياسي وإدارة الكوارث اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على الصمود والتعافي.
وبينما تبرز المساعدات الدولية كعامل حاسم في إعادة البناء، يبقى التحدي الأكبر هو بناء مؤسسات قوية وبنية تحتية مقاومة للصدمات المناخية تضمن استدامة التقدم على المدى الطويل.
