أعلنت السلطات العسكرية الحاكمة في ميانمار سنّ قانون جديد يفرض عقوبات مشددة بالسجن على كل من يعارض أو ينتقد العملية الانتخابية المرتقبة.
يأتي ذلك قبل أشهر من الانتخابات العامة المقررة بين ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني المقبلين، التي تُعد الأولى منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير/شباط 2021.
ووفقًا لما نقلته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، فإن القانون الجديد الذي يحمل عنوان "قانون حماية الانتخابات الديمقراطية متعددة الأحزاب من العرقلة والتخريب"، نُشر يوم الثلاثاء في الصحيفة الرسمية "The Global New Light of Myanmar".
وينص القانون على تجريم "كل خطاب أو تنظيم أو تحريض أو احتجاج أو توزيع منشورات تهدف إلى إضعاف أو تعطيل العملية الانتخابية"، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
وبحسب القانون، فإن الأفراد الذين تتم إدانتهم بمثل هذه الأفعال قد يواجهون عقوبات بالسجن تتراوح بين 3 و7 سنوات، فيما تصل العقوبة إلى 10 سنوات في حال ارتكابها جماعيًا.
كما تشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا بحق من يثبت تورطه في تخريب مراكز الاقتراع أو إتلاف بطاقات التصويت أو تهديد الناخبين أو المرشحين أو العاملين في اللجان الانتخابية.
وفي الحالات القصوى، عندما تؤدي محاولات تعطيل الانتخابات إلى قتل شخص، قد يُواجه الجناة عقوبة الإعدام.
وتعيش ميانمار منذ أكثر من 3 سنوات حالة من الاضطراب السياسي والنزاع المسلح، عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة ديمقراطيًا، وأدى إلى اندلاع حركة مقاومة مسلحة ضد المجلس العسكري بقيادة الجنرال مين أونغ هلاينغ.
وتشهد مناطق واسعة من البلاد، لا سيما في الأطراف، مواجهات دامية بين الجيش وجماعات متمردة مناهضة للحكم العسكري.
بدورهم، يرى محللون أن الانتخابات المرتقبة، في ظل هذه الأجواء القمعية والمشحونة، ستكون محاولة من المجلس العسكري لإضفاء شرعية على سلطته، دون ضمانات حقيقية للنزاهة أو التعددية السياسية، في بلد ما يزال يعيش تحت وطأة الحرب والانقسامات.
