قدّمت منظمات وشركات إسرائيلية التماسًا بشأن أزمة معرض "يورونافال" للأسلحة البحرية الأوروبية، بعد قرار الحكومة الفرنسية بحظر مشاركة الشركات الإسرائيلية فيه.
وأشار موقع "والا" الإسرائيلي إلى أن من بين الملتمسين لا توجد الحكومة الإسرائيلية أو وزارة الدفاع؛، لكن تم بالفعل تحديد موعد لمناقشة هذه المسألة غدًا الجمعة.
وشارك في الالتماس الذي قدِّم إلى المحكمة الفرنسية، جمعية المصنعين وأحواض بناء السفن الإسرائيلية وغرفة التجارة الفرنسية الإسرائيلية.
وأكد "والا" أن موضوع التماس الصادرات الدفاعية مسؤولية وزارة الدفاع الإسرائيلية التي ترفض أن تدخل في مواجهة جديدة مع فرنسا الغاضبة أساسًا من إسرائيل ونتنياهو، وفق تعبيره.
ومن المقرر أن يقام المعرض في باريس في بداية نوفمبر، ونظرًا للحاجة الملحة، فقد تم تحديد موعد لجلسة استماع في المحكمة يوم الجمعة، ومن المتوقع صدور القرار في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
ويوجد أيضًا 5 شركات إسرائيلية أخرى من بين الشركات المتضررة من القرار، بما في ذلك "إلبيت" و"رافائيل" و"أوربت".
ويدّعي الالتماس الإسرائيلي أن قرار الحكومة الفرنسية يضر بشكل مباشر بإمكانيات الشركات الإسرائيلية للمشاركة في المعرض والمنافسة في سوق الدفاع الأوروبي.
وتركز العريضة أيضًا على مبدأ المساواة وواجب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ضمان سوق تنافسية مفتوحة وحرة، مع الحفاظ على قواعد تجارية عادلة وغير تمييزية.
وقال رئيس "رابطة المصنعين"، رون تومر، إننا "نريد أن نرسل رسالة واضحة وحادة في الالتماس مفادها بأننا قد انتهينا من إدارة الخد الآخر، عندما تحاول مقاطعتنا" بحسب تعبيره.
وأضاف أن الحكومة الفرنسية تشكل ضررًا مباشرًا لقدرة الشركات الإسرائيلية على المشاركة والمنافسة في معرض دولي، وهو تمييز ضدها بطريقة سافرة وغير قانونية، "ولن نسمح بأن يمر هذا السلوك" وفق قوله.
