مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
تواجه دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحديات استراتيجية كبيرة في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما ظهر بشكل واضح في القمة الأخيرة لمجموعة التعاون الاقتصادي الآسيوي-الهادئ (APEC) التي انعقدت في جيونغجو بكوريا الجنوبية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، سلطت القمة الضوء على التأثير العميق للسياسات الأمريكية والصينية في إعادة تشكيل العلاقات الدولية في المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن من أبرز نتائج القمة كان اللقاء بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي يمثل أول اجتماع بين الزعيمين منذ 2018، حيث أبديا رغبة في تجديد العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوترات، لا سيما على خلفية قضية "هواوي".
ويعكس هذا اللقاء التحول الحاصل في سياسات الدول الكبرى، ويبرز التحديات التي تواجهها الدول الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
وأشار تقرير "لوموند" إلى أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا منذ فترة رئاسة ترامب كانت أحد العوامل التي دفعت أوتاوا إلى توسيع علاقاتها مع بكين.
وفي الوقت الذي ترتبط فيه كندا بعلاقات أمنية وثيقة مع واشنطن، فإن الضغوط الاقتصادية الأمريكية، مثل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على المنتجات الكندية، دفعت كندا إلى البحث عن فرص اقتصادية جديدة مع الصين، ما يطرح مخاطر سياسية قد تؤثر على علاقاتها مع واشنطن.
وفي إطار النقاشات في قمة جيونغجو، كانت القضية الاقتصادية محورية، حيث سعت الدول الأعضاء إلى موازنة التعاون مع القوتين العظميين دون الإضرار بمصالحها.
وأكد التقرير أنه رغم محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض سياسة حمائية على دول المنطقة، أبدت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية قلقها من هذه السياسة، التي تشكل عائقًا أمام الوصول إلى اتفاقات تدعم حرية التجارة.
من جانبه، سعى الرئيس الصيني إلى تعزيز صورة بلاده كداعم للتعاون الإقليمي والعالمي، داعيًا إلى إنشاء "مجتمع آسيوي-هادئ" لمواجهة التحديات المستقبلية.
ومع ذلك، فإن السياسات الصينية الأخيرة، مثل فرض القيود على صادرات المعادن النادرة، أثارت مخاوف العديد من دول المنطقة.
وتساءلت الصحيفة حول قدرة دول آسيا والمحيط الهادئ على الحفاظ على استقلالية خياراتها في ظل الضغوط المتزايدة من واشنطن وبكين.
وخلص تقرير الصحيفة الفرنسية إلى القول إنه على الرغم من تعقيدات الوضع الراهن، تواصل هذه الدول البحث عن استراتيجيات مرنة تمكنها من توسيع التعاون دون الانحياز الكامل لأي من الطرفين.
