كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن توسيع دائرة صادراتها العسكرية، وعدم اقتصارها على 110 دول فقط، كما كان متّبعًا في الماضي غير البعيد.
وذكر تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية أنّه "سيتم تحقيق زيادة في الصادرات الدفاعية عبر توسيع قائمة الدول المسموح لها بالحصول على السلاح الإسرائيلي، شريطة تعزيز التزام المصدّرين بالشروط المفروضة، ومن بينها منع تسرّب الوسائل القتالية إلى جهات غير مصرّح لها".
وقبل توسيع قائمة الدول المستهدف حصولها على السلاح الإسرائيلي، كانت تراخيص التصدير تشمل 110 دول، وهو ما يعادل 56% من دول العالم.
ومع إطالة القائمة، شملت عشرات الدول حول العالم، إلّا أنّ وزارة الدفاع الإسرائيلية رفضت الكشف عن هويّة الدول الجديدة المستهدفة.
وأوضحت تل أبيب أنّه بالتوازي مع توسيع القائمة، انفتحت وزارة الدفاع الإسرائيلية على منتجات عسكرية سيتم نقلها من مربع "الحظر" إلى "المسموح"، ما يعني تسويقها بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم وضع الاستراتيجية الجديدة بعد تشكيل فريق من وزارة الدفاع برئاسة المدير العام السابق للوزارة، العقيد المتقاعد أودي شاني.
وعند الإعلان عن الخطوة، صرّح مدير عام وزارة الدفاع، أمير برعام، بأنّ الواقع يتطلّب تغييرًا جذريًا في السياسات التي كانت متّبعة في السابق.
وأضاف: "تُعدّ صادرات الدفاع أداة محورية في استراتيجية وزارة الدفاع لضمان بناء قوة الجيش الإسرائيلي، وتمويلها ذاتيًا، لتعزيز الصناعة والاقتصاد".
وتابع: "نحن بحاجة إلى صادرات دفاعية واسعة النطاق، لتوفير موارد إضافية لميزانية الجيش، وزيادة الاستثمار في تطوير المنتجات، وتوسيع خطوط الإنتاج".
