بعد القرار الذي اتخذته ولاية تكساس بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية يرى خبراء في الشؤون الأمريكية والإسلام السياسي، أن هذا سينعكس على تصنيفها في ولايات أخرى.
وأكد الخبراء، لـ"إرم نيوز"أن القرار الذي اتخذته ولاية تكساس الأمريكية، بتصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية، سيحمل تبعات مهمة على الحالة الإخوانية وتصنيفها داخل الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، بما يعكس توجهًا عامًا ومهمًا في التعامل مع التنظيم كجماعة إرهابية هناك.
وأوضحوا، أن الجماعة خلال الفترة الماضية فشلت إلى حد كبير في الفصل بين كونها تنظيمًا دعويًا ومجموعة راديكالية ترتبط بأهداف متعلقة بالإرهاب، لافتين إلى أن هذه الخطوة ستفسح المجال لاتخاذ أوامر متتالية داخل الولايات المتحدة، لاسيما في ظل التوجه الذي تبنّته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الماضية لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، كما يتزامن مع التوجه التشريعي داخل الكونغرس الأمريكي لتصنيف الجماعة إرهابية.
وأعلنت ولاية تكساس الأمريكية مؤخرا، إدراج منظمتين إسلاميتين، إحداهما جماعة الإخوان، في اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية، بالإضافة إلى أن حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت وضع أيضا منظمة "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" (كير) في قائمة تكساس للكيانات الإرهابية.
وفي العادة، يقع تصنيف الكيانات على أنها منظمات إرهابية، ضمن اختصاص الحكومة الفيدرالية وليس الولايات.
الباحث في الشؤون الأمريكية أحمد ياسين، يرى أن أهمية هذا القرار تتمثل بدق ناقوس الخطر في الولايات المتحدة حول جماعة الإخوان التي تعمل مؤسسات لها في عدة ولايات بشكل خفي عن طريق جمعيات أخرى وتقوم بعمليات تبييض أموال بالإضافة إلى عمليات سياسية تعمل على زيادة الكراهية لبعض المجموعات الدينية، وبالتالي سيكون هناك عمل من جانب أجهزة حكومية وأمنية في ولايات أخرى يتواجد فيها جمعيات ومؤسسات محسوبة على الإسلام السياسي "الإخوان"، لكشف أعمال غير قانونية للجماعة تهدد الأمن المجتمعي.
وأوضح ياسين في حديث لـ"إرم نيوز"، أن هذا القرار سيكون له أبعاد على التنظيم الدولي للإخوان لاسيما في دول أوروبية، وذلك عندما يستغل أحزاب وتيارات ترفض مخاطر الإسلام السياسي في دول غربية، هذا القرار، سواء في العمل على تضييق الخناق على وجود الجماعة، وخاصة في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن التحقيقات التي ستجريها أجهزة تكساس ضمن هذا القرار، ستكشف عمليات متعلقه بغسيل الأموال أو أفراد قائمين على جمعيات إخوانية مرتبطة بعلاقات مع شخصيات أو جمعيات من التنظيم في دول أوروبية.
وبحسب ياسين، فإن تكساس من أكبر الولايات التي تضم مجموعات محسوبة على الإسلام السياسي "الإخوان" في الولايات المتحدة، وسيظهر ذلك تواصلًا بين جمعيات تضع في واجهتها العمل الحقوقي أو المجتمعي في الولايات المتحدة، ولها فروع أخرى في أوروبا أو مؤسسات إخوانية تتعامل معها.
يقول الباحث المختص في شؤون الجماعات المتطرفة مصطفى أمين، من جهته، إن هذا القرار الذي اتخذته تكساس رغم محليته إلا أنه يحمل تبعات مهمة وآثارًا واضحة على الحالة الإخوانية وتصنيفها داخل الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، ويمنح الولاية آليات قانونية تسمح لها باتخاذ قرارات ضد جماعة الإخوان وعناصرها.
وأضاف أمين في حديث لـ"إرم نيوز"، أن هذه الآليات تشمل ما يتعلق بتأسيس الجمعيات والعمل داخل الولاية، إضافة إلى النشاط الاقتصادي والسياسي والخدمي والحقوقي، وغيرها من الأنشطة التي ستمنعها تكساس وتفرض عليها رقابة كاملة، ما يجعل عناصر الجماعة يُصنَّفون كعناصر إرهابية في حال محاولتهم الانخراط أو الاشتراك في أي نشاط داخل الولاية.
وأوضح أمين أن هذه الخطوة تعكس توجهًا عامًا ومهمًا داخل الولايات المتحدة نحو تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، معتبرًا أن الخطوة تُعد متقدمة، خصوصًا أن الجماعة خلال الفترة الماضية فشلت إلى حدٍّ كبير في الفصل بين كونها تنظيمًا دعويًا وبين كونها تنظيمًا راديكاليًا يرتبط بأهداف متعلقة بالإرهاب، وستفسح المجال لاتخاذ خطوات متتالية داخل الولايات، لا سيما في ظل التوجه الذي تبنّته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الماضية لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، وهذا يتوازى مع التوجه التشريعي داخل الكونغرس الأمريكي لدعم هذا التصنيف أيضًا.
واعتبر أمين أن هذه الخطوة ستفتح بابًا واسعًا أمام قيود قانونية قد تُفرض على أفراد الجماعة في العمل الأهلي والحقوقي والإعلامي وغيره، بما يحد من تحركهم داخل الولايات المتحدة، وتحديدًا داخل ولاية تكساس، و قد يكون هذا القرار بداية لسلسلة إجراءات مشابهة في ولايات أخرى.
وحذّر أمين من أن الأزمة الأساسية تكمن في أن الجماعة لم تنجح حتى الآن في الفصل بين كونها تنظيمًا دعويًا وبين كونها تنظيمًا هيكليًا له تأثير مباشر داخل الولايات المتحدة التي تُواجه إشكالية فيما يتعلق بمدى اتساع نطاق هذا التصنيف، وما إذا كان سيُطبّق على الجماعة داخل الولايات المتحدة فقط أم سيحمل دلالات على تصنيفها حول العالم، وهي مسألة تتطلّب توسعًا في التشريع والدراسة وجمع الأدلة والشهادات والوثائق التي تُظهر مدى مشاركة الجماعة في أعمال عنف بشكل أو بآخر خارج الولايات المتحدة أو ارتباطها بأنشطة مشابهة داخلها.
وأشار أيضًا إلى أن عمل الجماعة الاقتصادي والإداري والحقوقي عبر هذه الخطوة سيكون خاضعًا على الأرجح لقيود أكبر، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من أموال الجماعة لا يبقى داخل الأطر القانونية والتنظيمية، لافتا إلى أن أوروبا لديها تجارب مشابهة، مستشهدًا بلجنة "جنكنز" في بريطانيا التي أكدت أن الجماعة تمارس أنشطة خارج إطار القانون، وأن مصادر أموالها ومسارات إنفاقها غير واضحة.
واختتم بالتأكيد على أن هذه خطوة متقدمة ومهمة، وستكون بداية لخطوات أخرى تحد من عمل الجماعة داخل الولايات المتحدة، تبدأ من تكساس، وقد تتبعها لاحقًا قرارات من الحكومة الفيدرالية بتصنيف الجماعة أو حظرها، وذلك وفقًا لما ستسفر عنه التطورات خلال الفترة المقبلة.
