أعادت المستشارة القانونية لمكتب الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم طلب العفو المقدم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى وزارة العدل، مشيرةً إلى "إضافات" مطلوبة، بحسب قولها، في الطلب.
ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية فإن هذه المعلومات تتعلق "بسوابق قضائية في ممارسة سلطة العفو قبل انتهاء الإجراءات الجنائية".
وكانت هيئة البث أعلنت هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن يتقدم النائب العام لمكتب الرئيس بطلب جديد إلى النائب العام للحكومة، وهو طلب لم يُقبل بعد، كما أن إمكانية مطالبة رئيس الوزراء بتعديل طلب العفو مطروحة على جدول الأعمال.
وقالت صحيفة "كان نيوز" الليلة الماضية إنه قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، يجري النظر في إمكانية استثنائية تتمثل في جمع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك محامي الدفاع وممثلي مكتب المدعي العام وممثلي المستشار القانوني لرئيس الوزراء غالي بهاراف مايارا، وذلك في محاولة أخيرة للتوصل إلى مخطط متفق عليه بشأن مسألة العفو عن رئيس الوزراء والإجراءات القانونية.
في غضون ذلك، من المتوقع أن تقوم ميرا نفسها بصياغة موقفها وكتابته خلال الأسابيع القادمة. وصرح مكتب الرئيس الإسرائيلي أمس قائلاً: "لقد استلمنا المواد المتعلقة بطلب العفو وسنقوم بمراجعتها. إن أي محاولة للتأثير من أي جهة لن يكون لها أي أثر ولن تُحدث أي فرق. سيتصرف الرئيس وفقًا للقانون، وضميره، ومصلحة البلاد" وفق تعبيره.
ويُعتقد أن الوزير أميخاي إلياهو، الذي قدم التوصية إلى الرئيس، رفض في رأيه موقف إدارة العفو بوزارة العدل، والذي ينص على أن الإقرار بالذنب شرط للحصول على العفو - كما اعتقد بعض المحامين الذين استشارهم الوزير قبل كتابة توصيته.
وستُحال التوصية إلى المستشار القانوني للرئيس، الذي قد يقترح على نتنياهو تعديل طلب العفو قبل قرار هرتسوغ. وسيُعرض قرار العفو على الرئيس خلال الأسابيع القادمة.
