نقضت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة والسياسية الكردية المعارضة، وریشه مرادي، من قبل الشعبة 15 لمحكمة الثورة في طهران، وإحالتها إلى نفس الشعبة لإعادة النظر في القضية.
وأفاد مصطفى نيلي، المحامي المدافع عن مرادي، في منشور على شبكة "إكس"، أن المحكمة العليا ألغت الحكم بسبب وجود "نقص في التحقيقات" و"عدم مراعاة الإجراءات القانونية"، بما في ذلك عدم إبلاغ المتهمة بالتهمة الأساسية التي استند إليها حكم الإعدام.
وذكرت شبكة حقوق الإنسان في كردستان أنه بعد مراجعة المحامين للشعبة 9 في المحكمة العليا، تم إبلاغهم، رسميًا، بنقض الحكم اليوم الأربعاء.
وكانت وریشه مرادي قد اعتُقلت، يوم 1 أغسطس/آب العام 2023، لدى عودتها من مدينة كرمانشاه إلى سنندج غرب إيران، بعد تعرضها لإطلاق نار من قبل قوات وزارة الاستخبارات بطريقة عنيفة.
وقد بقيت أولًا 13 يومًا في الاحتجاز في سنندج قبل نقلها إلى الجناح 209 في سجن إيفين في العاصمة طهران، حيث تعرضت للضغط والتعذيب للاعترافات القسرية، وبعد 5 أشهر في العزل الانفرادي، نُقلت مرادي، يوم 26 ديسمبر/كانون الأول العام 2023، إلى جناح النساء في سجن إيفين.
وخلال فترة اعتقالها، خاضت مرادي إضرابًا عن الطعام لمدة 20 يومًا احتجاجًا على صدور وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران، وذلك بدءًا من 11 أكتوبر/تشرين الأول العام 2024، تزامنًا مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
وبعد انتهاء الإضراب، نُقلت إلى مستشفى خارج السجن لفترة قصيرة ثم أعيدت إلى السجن.
