مع استمرار الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، ودخولها، اليوم، مرحلة الاجتياح البري الكامل لمدينة غزة، تتكشف تداعيات هذه الحرب الطويلة على الجنود الإسرائيليين، حيث تحولت جلسة للكنيست إلى ما يشبه محاكمة سياسية من قبل ضحايا الحرب.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد تحول اجتماع للجنة العمل في الكنيست الإسرائيلي، المخصص لمناقشة ظاهرة الانتحار في صفوف الجيش إلى حالة من الهرج والمرج، حيث رمى بعض الجنود أكياساً مليئة بالأدوية، متهمين الحكومة بالتقصير في علاجهم من الصدمات التي ورثوها عن الحرب الحالية، فصلاً عن ارتفاع معدلات الانتحار خلال هذه الفترة.
وقال أحد الجنود: "قبل 5 سنوات حذرتكم من هذه الانتحارات ولم تفعلوا شيئًا"، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة في أعداد الجنود المنتحرين منذ بدء الحرب على غزة.
لم تنجح جهود الجيش الإسرائيلي المتمثلة في اكتتاب عدد كبير من ضباط الصحة النفسية، وفتح خطوط دعم على مدار الساعة، وتوسيع وحدات علاج الصدمات بما في ذلك في مناطق القتال، في الحد من حالات الانتحار التي استمرت في الارتفاع.
وبحسب معلومات قدمها العميد أمير فادماني، رئيس أركان مديرية القوى البشرية في الجيش الشهر الماضي، فإن عدد المنتحرين، منذ مطلع 2024، وصل إلى 37، بينهم 16 جنديًا خلال العام الجاري فقط.
وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت إذاعة جيش الإسرائيلي عن انتحار مقاتل من لواء غولاني شارك في القتال بغزة، ليصل العدد الإجمالي منذ بداية العام إلى 18 حالة.
تشير التقارير إلى أن الصدمات النفسية الناتجة عن الحرب المستمرة في غزة، منذ قرابة العامين، تسببت في ارتفاع حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين. كما دفع الإنهاك النفسي ببعضهم إلى ترك الخدمة القتالية.
ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرًا مطولًا يلقي الضوء على تزايد حالات الانتحار بين جنود الجيش، لا سيما من قوات الاحتياط، في ظل استمرار حرب غزة منذ العام 2023.
وأظهرت المعطيات أن أكثر من 10 آلاف جندي لا يزالون يتلقون علاجًا لأزمات نفسية واضطراب ما بعد الصدمة، بينما تم الاعتراف، رسميًا، فقط بـ3769 جنديًا على أنهم يتلقون علاجًا متخصصًا.
