اعترض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على استقبال رؤساء الدول الأفريقية الشهر المقبل في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يخرق مادة قانونية.
وتذرع ترامب بـ"ضيق الوقت"، ما يؤجل القمة الأمريكية الأفريقية التي كانت مقررة في سبتمبر/أيلول إلى الربيع القادم.
ووفقًا لمصادر متعددة داخل الإدارة الأمريكية والكونغرس، لم يعد موعد القمة الأمريكية الأفريقية مدرجًا على جدول الأعمال لأن البيت الأبيض "لا يملك الوقت الكافي لاستقبال عشرات رؤساء الدول في مثل هذا الوقت القصير".
وتحدثت مجلة "جون أفريك" اليوم الخميس عن إمكانية تأجيل القمة إلى مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين، وعقدها في واشنطن بدلا من نيويورك.
وكان تروي فيتريل، الذي كان لا يزال يعمل في مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، هو من أعلن عن القمة لأول مرة في فعالية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة في أبيدجان في مايو/أيار الماضي.
وقال حينها: "ستُعقد القمة هذا العام، بلا شك، وستتناول التجارة والاستثمار، ولن تكون قمة مخصصة للسياسة أو الحرب فقط، بل ستركز على التبادلات بين الشركاء والعلاقات بين الدول".
لكن مع تقاعد تروي فيتريل الشهر الماضي، واستمرار الصراعات في أوكرانيا وغزة، تضاءل زخم القمة.
ومع تقليص عدد أعضاء الفريق المعني بأفريقيا، والذي يعاني بالفعل من أزمات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، يبدو أن البيت الأبيض قد قرر التخلي عن عقد قمة بهذا الحجم هذا العام.
وقال جاد ديفرمونت، المدير السابق لشؤون أفريقيا في البيت الأبيض في عهد جو بايدن: "يتطلب تنظيم قمة أمريكية أفريقية ناجحة تخطيطًا وتحضيرًا مكثفين".
وأضاف أن "من المرجح أن يُثير التأجيل ردود فعل سلبية ويزيد التشكيك في إعطاء الأولوية لأفريقيا، لكن التسرع في عقد القمة كان سيُسفر عن نتائج كارثية. كان القرار الصائب هو التأجيل ومنح الجميع مزيدًا من الوقت".
وخلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، في عهد الرئيس جو بايدن، كانت المرة الثانية التي تستضيف فيها الولايات المتحدة رؤساء دول أفريقية، بعد القمة التي استضافها باراك أوباما في عام 2014.
وبسبب القلق من عدم إعطاء واشنطن الأولوية للقارة التي تواصل فيها الولايات المتحدة التنازل عن نفوذها التجاري والدبلوماسي لصالح منافستها الصينية، سعى الكونغرس إلى إصدار أمر بعقد قمم كل عامين.
وينص قانون الدفاع الوطني الذي أقر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على أنه "في موعد لا يتجاوز عاما واحدا من تاريخ إقرار هذا القانون، وكل عامين بعد ذلك، يتعين على الرئيس أن يدعو إلى قمة بين القادة الأمريكيين والأفارقة لتعزيز العلاقات وتعزيز التعاون مع القادة الأفارقة، فضلاً عن المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والشتات، والنساء، والشباب".
وسيكون ترامب منتهكًا لهذا القانون من الناحية النظرية إذا لم يعقد قمة هذا العام، لكن الرئيس الأمريكي ليس من النوع الذي يلتزم بالقواعد بدقة.
ويُمكنه القول إنه استوفى هذا الشرط بالفعل خلال غداء العمل الذي عقده في 9 يوليو/تموز مع رؤساء الغابون وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا والسنغال.
