أعرب الاتحاد الأوروبي عن "أسفه العميق" للعقوبات الأمريكية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة التي انتقدت سياسة واشنطن إزاء الحرب في غزة واتهمت إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنوار العوني الجمعة: "يؤيد الاتحاد الأوروبي بقوة منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ونبدي أسفنا العميق لقرار فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأمس الخميس، دعت الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، إلى التراجع عن قرارها فرض عقوبات على المقررة الخاصة الأممية للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان "أحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات بسرعة" عن فرانشيسكا ألبانيزي.
ودعا إلى وقف "الهجمات والتهديدات" ضد الأشخاص المعيّنين من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن واشنطن بصدد فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية.
وأكد على منصة "إكس" أن ذلك "بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية الهادفة إلى حض المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات وقادة أمريكيين وإسرائيليين".
ولم تُعلن أي تفاصيل بعد بشأن العقوبات.
واعتبرت ألبانيزي الخميس أن العقوبات الأمريكية بحقها "مصممة لإضعاف مهمتها".
وأضافت خلال مؤتمر صحافي في العاصمة السلوفينية ليوبليانا: "سأستمر في القيام بما يتعين علي القيام به"، حتى وإن شكل ذلك "تحديًا".
من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الخميس أن "اللجوء إلى عقوبات أحادية بحق مقررين خاصين أو أي خبير أو مسؤول آخر في الأمم المتحدة هو أمر غير مقبول".
وأضاف ستيفان دوجاريك أن ذلك يشكل "سابقة خطيرة".
وجاء الإعلان بعدما فرضت واشنطن الشهر الماضي عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وتقضي العقوبات بحظر دخول القاضيات إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول يملكنها في البلاد.
وتستهدف هذه الإجراءات عادة مجرمين أو قادة سياسيين في دول معادية، وليس قضاة.
