كشف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" المقال، رونين بار، أن خلافه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدأ عندما رفض تسييس موقفه الأمني، ولم ير خطرا أمنيا يمنع الأخير من المثول أمام المحكمة في قضايا الفساد، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وخلال إفادته أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، أوضح بار أن نتنياهو طلب منه تقديم رأي أمني يمنع استمرار شهادته في محاكمته الجارية.
وقالت بار إنه "رفض ذلك لأنه ليس خادمًا لرئيس الوزراء، ولا تابعًا لأي شخصية سياسية".
ويرى أن الرسالة التي بعثها نتنياهو إلى كل قادة الدولة مفادها أن "من لا يرضي القيادة السياسية، يُقال فورًا"، محذرًا من أن ذلك يضرب في العمق استقلالية الأجهزة الأمنية ويعرض الدولة لمخاطر جسيمة.
بدورها، وصفت النائب العامة الإسرائيلية والمستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أمام المحكمة العليا قرار إقالة بار بأنه "مَعيب جوهريًا"، ويعكس تضارب مصالح خطير من جانب نتنياهو.
وأشارت إلى أن القرار يهدد بتحويل المنصب الأمني الأعلى إلى "منصب ولاء سياسي لا موقعًا مهنيًا مستقلًا".
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو كلف أحد نواب بار، بتسيير شؤون الجهاز مؤقتًا، بعد فشل تعيين الجنرال إيلي شارفيت، القائد السابق لسلاح البحرية؛ بسبب احتجاجات داخلية في الليكود وأوساط أمنية على خلفية مواقفه السياسية "اليسارية".
