قال دبلوماسي أوكراني، إن كييف حصلت على معلومات حول بحث رجال أعمال نافذين أمريكيين وروس، تقاسم الاستفادة من المعادن في أوكرانيا.
وشهدت الأيام الأخيرة عقد اجتماعات سرية بين رجال أعمال روس مرتبطين بالكرملين وشخصيات اقتصادية أمريكية محسوبة على الرئيس دونالد ترامب.
ورغم تقديمها كتحركات اقتصادية اعتيادية، إلا أن طبيعة الملفات التي طُرحت داخلها تكشف مسارًا موازيًا يدور حول تقاسم الموارد، ومستقبل مناطق النزاع، وإحياء مشاريع الطاقة المجمدة.
وأكد دبلوماسي أوكراني تحدث لـ"إرم نيوز" شريطة عدم كشف هويته، أن "كييف لا تزال تتابع أصداء الاجتماعات التي عُقدت، مؤخرًا، بين رجال أعمال روس مرتبطين بالكرملين وشخصيات اقتصادية أمريكية محسوبة على الرئيس دونالد ترامب".
وكشف المصدر، أن "الجديد ليس الاجتماع نفسه بل المضامين التفصيلية التي بدأت تتضح حول طبيعة الملفات المطروحة، وعلى رأسها تقاسم حقوق استخراج المعادن النادرة والنفط في شرق أوكرانيا ومحيط غرينلاند".
وأشار إلى أن "كييف حصلت على معطيات دقيقة حول المسار الاقتصادي الموازي الذي تحاول موسكو فتحه مع الدائرة الاقتصادية المقربة من ترامب، بحيث يتم التعامل مع الأراضي المحتلة باعتبارها منطقة ثروات قابلة لإعادة التشغيل بعد تثبيت خطوط السيطرة".
وأكد الدبلوماسي الأوكراني، أن "هذا المسار لا يجري مع المؤسسات الأمريكية الرسمية، بل مع مراكز نفوذ ترى الحرب فرصة لإعادة توزيع الموارد".
وأوضح أن "كييف وضعت 3 سيناريوهات لهذه التحركات، أبرزها استخدام روسيا هذه القنوات لاختبار حدود الدور الأمريكي الجديد، والآخر بناء تفاهمات اقتصادية تمهد لربط الحرب بتسوية تجارية واسعة، وأخيرًا إعادة إحياء مشاريع الطاقة المجمدة مثل نورد ستريم عبر بوابة مصالح مشتركة، رغم التزام الاتحاد الأوروبي بوقف شراء النفط والغاز الروسيين نهائيًا بحلول 2028".
وأكد الدبلوماسي الأوكراني، أن "أوكرانيا مررت رسالة واضحة لواشنطن مفادها أن أي تفاهم اقتصادي يتعلق بشرق أوكرانيا خارج موافقة كييف سيُعد خرقًا مباشرًا للسيادة"، مشيرًا إلى أن القلق يمتد أيضًا إلى محيط غرينلاند، حيث تعتبر كييف أن "أي محاولة أمريكية روسية للتموضع الجيواقتصادي هناك ستثير ردود فعل أوروبية حادة".
ولفت إلى إن المرحلة المقبلة قد تشهد تداخُلًا خطيرًا بين مسار الحرب ومسار الصفقات، قائلاً: "نحن نرى بوضوح أن بعض الأطراف تستعد للتعامل مع مستقبل أوكرانيا كفرصة تجارية".
