أدى اتفاق للسلام وقعته حكومة آبي وجبهة تحرير شعب تيغراي في بريتوريا، في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، إلى توقف القتال في شمال إثيوبيا.
عقد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وعدد من المسؤولين الحكوميين، اليوم الجمعة، أول اجتماع مع قادة إقليم تيغراي منذ اتفاق تشرين الثاني/نوفمبر للسلام، وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.
وأفادت هيئة البث الإثيوبية أن الجانبين قيّما "الخطوات التي اتُّخذت حتى الآن لتطبيق اتفاقي بريتوريا ونيروبي للسلام"، وناقشا القضايا التي "تتطلب مزيدًا من الانتباه".
وأوضحت أن الاجتماع عقد في منتجع جنوب إثيوبيا.
وأدى اتفاق للسلام وقعته حكومة أبيي وجبهة تحرير شعب تيغراي في بريتوريا، في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، إلى توقف القتال شمال إثيوبيا.
وبموجب بنود الاتفاق، وافقت جبهة تحرير شعب تيغراي على نزع سلاحها وإعادة سلطة الحكومة الفدرالية في المنطقة مقابل استئناف القدرة على الوصول إلى تيغراي التي انقطعت عن العالم إلى حد كبير خلال الحرب التي استمرت عامين.
وقال مستشار آبي الأمني رضوان حسين على "تويتر" أن رئيس الوزراء ومسؤولين حكوميين آخرين "اجتمعوا، اليوم، وعقدوا محادثات مع وفد جبهة تحرير تيغراي بشأن التقدم في عملية السلام".
وأضاف: "نتيجة ذلك، مرَّر رئيس الوزراء قرارات بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية والخدمات المصرفية وغير ذلك من القضايا التي ستعزز الثقة وتسهل حياة المدنيين".
ومنذ توقيع الاتفاق، استؤنف إيصال شحنات الإغاثة بشكل محدود إلى تيغراي التي لطالما واجهت نقصًا كبيرًا في الغذاء والوقود والنقد والأدوية.
وبدأت خدمات أساسية، مثل: الاتصالات، والخدمات المصرفية، والكهرباء، تعود ببطء إلى المنطقة التي تعد 6 ملايين نسمة، بينما استأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها التجارية بين أديس أبابا وميكيلي عاصمة تيغراي الشهر الماضي.
وبينما أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي أنها بدأت التخلي عن سلاحها، يقول سكان وعناصر إغاثة إن الجيش الإريتري، وقوات من إقليم أمهرة المجاور، ما زالوا في أجزاء من تيغراي حيث يتهمونهم بارتكاب عمليات قتل، واغتصاب، ونهب.
وتفرض قيود على الوصول إلى تيغراي بينما ما زال التحقق بشكل مستقل من الوضع الميداني متعذرًا.
