تحدث مسؤولو التنظيم القضائي للقوات المسلحة الإيرانية عن إعادة النظر في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية وإصلاح العيوب، بينما أصيب بعض أهالي ضحايا الحادثة اليأس وتوقوا عن متابعتها.
وأسقط الحرس الثوري بصاروخين طائرة ركاب أوكرانية بعد لحظات من إقلاعها من طهران باتجاه كييف في 8 من يناير/كانون الثاني 2020.
وأسفر الحادث عن قتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 176 شخصًا، وأغلبهم من الإيرانيين ومن بينهم جنسيات أوروبية.
ولم يعترف الحرس الثوري في البداية بإسقاط هذه الطائرة إلا بعد مرور ثلاثة أيام.
وأشار إلى أن إسقاطها جاء نتيجة خطأ بشري، وقالت السلطات الإيرانية إنها أوقفت 10 أشخاص على صلة بإسقاط الطائرة.
من ناحية أخرى، أصدرت المحاكم الأجنبية أحكامًا مشددة ضد الجمهورية الإسلامية، بسبب انعدام شفافية الإجراءات في إيران.
وفي سياق متصل، قال أحمد رضا بورخاقان، رئيس الهيئة القضائية للقوات المسلحة الإيرانية، الأربعاء، إن قضية الخطوط الجوية الأوكرانية "يجري إعادة النظر فيها ويتم تصحيح أوجه القصور".
وذكر بورخاقان في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش زيارته للإدارة العامة للجمارك في مدينة أستارا شمالي إيران، إن هذه القضية "وضعت على محمل الجد على جدول أعمال المسؤولين في البلاد منذ البداية".
ووفقًا له، كانت لجان الخبراء المحلية والأجنبية، بما في ذلك ممثلون من أوكرانيا، حاضرة في الإجراءات، لكن هذه العملية أحيلت إلى المحكمة العليا مع اعتراض المدعين وطلب إعادة المحاكمة.
وقال محمود علي زاده طباطبائي، محامي بعض العائلات، أمس، إنه بعد مرور ستة أشهر على إحالة قضية هذه الحادثة إلى المحكمة العسكرية، لن يُتعامَل معها.
وقال أيضًا إن موكليه قالوا إن وكيل النيابة قال مباشرة لبعض العائلات: "هذا ما حصل، فعلنا شيئًا جيدًا عندما ضربنا".
وأشار طباطبائي، في حوار مع موقع "ديدبان إيران"، إلى المعاملة الخاطئة وانعدام الشفافية في الإجراءات.
وأضاف: "لم يتم التحقيق في شكاوى العائلات بشأن القادة الرئيسيين".
وقد أجبر رد فعل النظام القضائي في إيران العديد من أسر الضحايا على سحب شكواهم، وأكد علي زاده طباطبائي، في إشارة إلى الاعتراضات الـ12 الواردة في القرار الصادر، أن المدعين يريدون ملاحقة المسؤولين الرئيسيين عن هذه الحادثة.
ورغم أن المتهمين الرئيسيين ما زالوا طلقاء، فإن المحكمة العسكرية لم تعد النظر في القضية بعد.
وقضت المحكمة العليا في أونتاريو في كندا عام 2021 بأن إسقاط الطائرة كان "متعمدًا وعملًا إرهابيًا".
وألزمت هذه المحكمة إيران بدفع تعويضات قدرها 250 مليون دولار لتسع عائلات من الضحايا، لكن إيران لم تدفع هذا المبلغ ولم ترسل ممثلاً للدفاع عن نفسها في المحكمة الكندية.
