انتهت المحادثات بين وفود أفغانستان وباكستان في إسطنبول، في إطار الجهود الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد ومستدام بين البلدين، وفقاً لتقارير وكالة رويترز.
وجاءت هذه المحادثات، بعد إعلان الطرفين عن اتفاق أولي لوقف إطلاق النار في 19 أكتوبر/تشرين الأول، بهدف تهدئة التوترات الحدودية بين الجيش الباكستاني والمسلحين المتواجدين على الأراضي الأفغانية، خصوصا مسلحي حركة طالبان باكستان (TTP).
غير أن الاشتباكات لم تتوقف بالكامل؛ إذ أفاد الجيش الباكستاني بأن قواته صدّت محاولات مسلحي طالبان باكستان للعبور من أفغانستان إلى باكستان يومي 24 و25 أكتوبر/تشرين الأول، ما أسفر عن مقتل 25 مسلحا وخمسة جنود باكستانيين.
وتشير هذه التطورات إلى هشاشة أي اتفاق قد يُبرم، خصوصا أن الأطراف لا تزال غير قادرة على الاتفاق على الحقائق الأساسية المتعلقة بوجود الحركة المسلحة على الأراضي الأفغانية، بحسب تصريحات المسؤولين الإعلامية من كلا الجانبين.
تحديات تطبيق الاتفاق
تُبرز الحوادث الأخيرة التحديات الجوهرية التي تواجه الجانبين في تنفيذ أي وقف دائم لإطلاق النار. فبينما يسعى الوفدان في إسطنبول إلى صياغة إطار استراتيجي للسلام، فإن استمرار الهجمات المتفرقة وحركة المسلحين عبر الحدود يعكس فجوة كبيرة بين النصوص الرسمية والواقع الميداني.
كما أن صعوبة تحديد مدى انتشار "طالبان باكستان" داخل أفغانستان تجعل مراقبة الاتفاق وتطبيقه أكثر تعقيدا.
إضافة إلى ذلك، يُشكّل انعدام الثقة بين الطرفين عقبة رئيسة أمام التوصل إلى تفاهمات ملموسة. فالتاريخ الطويل من الاشتباكات الحدودية والعمليات العسكرية المشتركة، إضافة إلى غياب آليات فعالة للرقابة والمساءلة، يجعل أي إعلان عن وقف إطلاق نار عرضة للانتهاك، سواء عن قصد أو نتيجة سوء تفاهم على الأرض.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية
إلى جانب الأبعاد الأمنية، يحمل استمرار الاضطرابات تداعيات اقتصادية ملموسة للسكان على جانبي الحدود.
فقد أدى إغلاق المعابر الحدودية المتكرر إلى تعطل حركة التجارة وارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الطماطم وغيرها؛ ما يفاقم معاناة المدنيين ويزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات محلية.
وتؤكد هذه الظروف أن السلام على الورق لا يترجم بالضرورة إلى استقرار اقتصادي أو اجتماعي إذا لم يتم دعم الاتفاق بإجراءات عملية على الأرض.
على الرغم من هذه التحديات، تظل المحادثات في إسطنبول فرصة نادرة لتعزيز وقف إطلاق النار وتحقيق استقرار نسبي على الحدود.
ويُعتبر التوصل إلى تفاهم حول مراقبة حركة المسلحين، وتحديد مناطق آمنة، وإطلاق قنوات اتصال دائمة بين القوات الأفغانية والباكستانية، من أهم الخطوات لضمان استدامة أي اتفاق.
وفي حال فشل الأطراف في معالجة هذه القضايا، فإن احتمال تجدد العنف يبقى مرتفعاً؛ ما يشكل تهديداً مباشراً لأمن الحدود واستقرار المنطقة.
وتظهر الأحداث الأخيرة أن أي وقف لإطلاق النار بين أفغانستان وباكستان يواجه تحديات كبيرة، تتجاوز مجرد التوقيع على اتفاقيات، لتشمل جوانب أمنية، سياسية، واقتصادية تتطلب تنسيقاً دقيقاً وتفهماً عميقاً للواقع الميداني المعقد على الأرض.
