مع تشديد ألمانيا سياستها تجاه اللجوء، شهدت البلاد على مدى الشهور التسعة الماضية من العام الجاري زيادة ملحوظة في عمليات ترحيل اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية، في وقت تدرس فيه السلطات الألمانية إمكانية تنظيم عمليات ترحيل إلى سوريا أيضًا، ضمن مساعٍ لتقييد سياسة الهجرة وتعزيز تنفيذ قرارات الترحيل.
وبحسب رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، تم خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى سبتمبر/أيلول الماضي ترحيل 17 ألفاً و651 شخصاً، مقارنة بـ14 ألفاً و706 أشخاص خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل زيادة تقارب الخُمس، بحسب الوكالة الألمانية "د ب أ".
ووفقاً للرد الذي أطلعت عليه الوكالة، جاءت الغالبية العظمى من المرحَّلين من تركيا "1614 شخصاً" وجورجيا "1379 شخصاً"، وكان ما يقرب من خُمس المرحَّلين "3095 شخصاً" من الأطفال أو اليافعين.
وانتقدت خبيرة شؤون السياسة الداخلية في حزب "اليسار"، كلارا بونغر، هذا التطور بشدة، وقالت في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج": "عندما يتعلق الأمر برفع عدد عمليات الترحيل، تكاد السلطات لا تعرف أي محظورات... عمليات ترحيل جماعية إلى بلد مثل تركيا، التي تقمع اليساريين والأكراد والمعارضين؟ في ظل الأوضاع السياسية الحالية في ألمانيا يبدو أن ذلك لا يمثل أي مشكلة".
وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن الوجهات الرئيسية للأشخاص الذين تم ترحيلهم هي جورجيا ومقدونيا الشمالية والنمسا وألبانيا وصربيا، مشيرة إلى أن ألمانيا نفذت عمليات ترحيل إلى أفغانستان في أواخر أغسطس/آب، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ وصول حركة طالبان الإسلامية إلى السلطة، فقد تم ترحيل 28 شخصاً من مرتكبي الجرائم.
