أعلن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن إمكانية تخفيف وتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60% تعتمد على ما إذا كانت الدول المقابلة ستلغي جميع العقوبات المفروضة على إيران.
وأوضح إسلامي أن العلاقات بين إيران ووكالة الطاقة الذرية قائمة، مشيرًا إلى أن الوكالة تواجه التزامات لم تُنجَز بعد بشأن الهجمات العسكرية على المنشآت الخاضعة للمراقبة، ولا يمكنها التهرّب من مسؤولياتها.
وأكد إسلامي أن موضوع نقل اليورانيوم خارج إيران لم يكن مطروحًا على طاولة المفاوضات، وأن أي مقترحات بهذا الشأن كانت مجرد مبادرات من بعض الدول للمساعدة في تسهيل الحوار، ولم تُناقَش رسميًّا ضمن المفاوضات.
وأشار إلى أن عمليات التفتيش التي نفذتها الوكالة في المنشآت التي لم تتعرض لأي هجوم تمت بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن القومي، مؤكدًا ضرورة احترام حقوق الشعب الإيراني وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف: "على الوكالة دعم التكنولوجيا النووية السلمية لجميع الدول، بما فيها إيران، لضمان استخدامها في الأغراض السلمية فقط".
وأشار إسلامي إلى أن النقاشات الفنية والمفاوضات السياسية تسير بالتوازي، مع التأكيد أن أي قرار بشأن تخصيب اليورانيوم أو رفع العقوبات يجب أن يكون متوافقًا مع مصالح وحقوق إيران الوطنية.
