قال دبلوماسيون ومسؤولون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون، اليوم الاثنين، تعزيز مهمة بحرية صغيرة في الشرق الأوسط، لكن من غير المتوقع أن يقرروا توسيع دورها ليشمل مضيق هرمز المغلق، وفق وكالة "رويترز".
وأُنشئت بعثة أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2024 لحماية السفن من هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر.
وتقودها حاليًا سفينة إيطالية وأخرى يونانية، كما يمكنها الاستعانة بسفينة فرنسية وسفينة إيطالية أخرى للدعم.
ومع إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل مهاجمة إيران في 28 فبراير/شباط، تساءل بعض المسؤولين الأوروبيين عما إذا كانت مهمة الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون جزءًا من جهد لاستعادة حرية الملاحة في الخليج.
وبرزت قدرة إيران على خنق حركة المرور عبر المضيق، الذي يمثل ممرًا لخُمس النفط والغاز الطبيعي المسال العالمي، كتهديد رئيسي للاقتصاد العالمي .
لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي والدبلوماسيين قالوا إن مناقشات الوزراء في بروكسل، اليوم الاثنين، ستركز على الأرجح على مساعي مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، لإضافة المزيد من السفن إلى المهمة.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، متحدثًا شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الداخلية: "ستدور المحادثة يوم الاثنين حول محاولة جعل المزيد من الدول الأعضاء تساهم بقدرات إضافية".
بدوره، قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، يوم الأحد، إن نظام أسبيدس - الذي سمي على اسم الكلمة اليونانية التي تعني "الدروع" - لم يكن فعالًا حتى في تنفيذ مهمته الحالية.
وتابع فاديفول، في مقابلة مع قناة ARD التلفزيونية الألمانية: "لهذا السبب أنا متشكك للغاية في أن تمديد خط أسبيدس إلى مضيق هرمز سيوفر مزيدًا من الأمن".
ويوم السبت الماضي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا وغيرها من الدول المتضررة من تقليص إمدادات النفط عبر مضيق هرمز إلى الانضمام إلى الجهود المبذولة لإعادة فتح ممرات الشحن.
وقال مسؤولون إن فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين المضيق بمجرد استقرار الوضع الأمني، بينما تناقش بريطانيا مجموعة من الخيارات مع الحلفاء لضمان أمن الملاحة البحرية.
وبحسب دبلوماسيين ومسؤولين، فإنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة سيضطلع بدور في أي مبادرة من هذا القبيل.
وأي تغيير في ولاية لجنة أسبيدس يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: "إن حماية السفن في مضيق هرمز في الوضع الحالي هو قرار لن يتخذه الوزراء باستخفاف".
