الجيش الإسرائيلي: يمكن لسكان مدينة غزة مغادرة المدينة باتجاه المواصي عبر شارع الرشيد بدون تفتيش
تنتشر تكهنات في إسرائيل، بشأن احتمالات تنفيذ حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة، حظرًا على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، حسب صحيفة "الغارديان".
ووفقًا لتقرير نشرته الصحيفة، فإنه "مع تصاعد التوترات في لبنان، أفادت التقارير أن بريطانيا تؤجل قرارها، ولكن هذا التأخير لم يحد من المخاوف الإسرائيلية بشأن العواقب المحتملة لمثل هذه الخطوة".
وعلى الرغم من القيمة المنخفضة نسبيًّا للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، والتي بلغت 18.2 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، فإن حظر الأسلحة يُنظَر إليه بِعدِّه وسيلة مهمة وفاعلة تستخدمها لندن للتعبير عن عدم موافقتها على تصرفات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، لا سيما في هذا الوقت الذي تحول فيه الرأي العام البريطاني ضد إسرائيل؛ بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
ولفت التقرير، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تشعر بقلق عميق إزاء احتمال فقدان القدرة على الوصول إلى المعدات العسكرية البريطانية".
وعلى الرغم من القيمة المالية المتواضعة نسبيًّا لهذه التجارة، فإن التأثير الرمزي والسياسي للحظر هو الذي يحرك النقاش المكثف، والتكهنات في إسرائيل بشأن القضية.
ولفت التقرير إلى التغير الكبير في موقف رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر تجاه الحرب في غزة.
فبعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول مباشرة، أيد ستارمر الذي كان زعيمًا للمعارضة آنذاك، إسرائيل في البداية، وقاوم دعوات وقف إطلاق النار.
ولكن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وتحول الرأي العام في المملكة المتحدة، جعل حزب العمال يغير مواقفه، إذ تخلى عن معارضته لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق زعماء إسرائيليين. وأيضًا استأنفت المملكة المتحدة تمويل (الأونروا).
ومع ذلك، فإن احتمال تعليق بريطانيا لصادراتها العسكرية إلى إسرائيل هو أكثر ما يثير قلق الإسرائيليين الآن، بالنظر إلى أن تلك الصادرات تشمل مكونات أساسية لطائرات (إف-35)، والمروحيات ومعدات الرادار.
وذكر التقرير، أن "استعداد بريطانيا للنظر في فرض حظر على التصدير يرجع جزئيًّا إلى رفض إسرائيل السماح للصليب الأحمر بزيارة مركز الاحتجاز سدي تيمان، الأمر الذي يُنظَر إليه على أنه انتهاك لاتفاقيات جنيف".
ورغم الجدل الدائر الآن، إلا أن حظر الأسلحة البريطانية قد لا يؤثر تأثيرًا كبيرًا على القدرات العسكرية لإسرائيل.
وتحصل إسرائيل على الأسلحة في المقام الأول من الولايات المتحدة (69٪)، وألمانيا (30٪).
