الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيّرتيْن تم إطلاقهما من اليمن
نشر بيان مشترك من أرمينيا وأذربيجان، نص اتفاق السلام، المتضمن 17 بندًا، الذي جرى التوقيع عليه عقب مفاوضات جرت في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وينص الاتفاق، الذي نشرته وزارتا خارجية البلدين، على أنه "لن تقوم الأطراف بتنفيذ أو تشجيع أو المشاركة في أي أعمال عدائية ضد بعضها البعض في المجالات الدبلوماسية أو الإعلامية أو غيرها، وسيجري التشاور المنتظم حول هذه القضايا".
وبموجب نص الاتفاق، ستقيم أرمينيا وأذربيجان علاقات دبلوماسية بعد توقيع اتفاق السلام، عليهما الامتناع في علاقاتهما المتبادلة عن استخدام القوة أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للطرف الآخر، وعن التدخل في الشؤون الداخلية.
وتضمن نص الاتفاق أنه "بعد تبادل إخطارات إتمام الإجراءات الداخلية للتصديق على هذا الاتفاق، ستقيم الأطراف علاقات دبلوماسية"، كما يفتح النص الآفاق أمام يريفان وباكو لإبرام اتفاقيات في مختلف المجالات، بما في ذلك لإقامة تعاون اقتصادي وعبوري ومواصلاتي وبيئي وإنساني وثقافي متبادل المنفعة.
ولا يقيّد نص الاتفاق حقوق والتزامات الأطراف الناشئة عن القانون الدولي والمعاهدات المبرمة مع دول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة، ولكن يتعين على كل طرف ضمان ألا تتعارض أي من الاتفاقات الدولية السارية مع أطراف ثالثة مع تنفيذ التزامات الاتفاق الأرميني الأذربيجاني.
وأكد نص الاتفاق أن حدود جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة أصبحت حدوداً دولية للدول المستقلة المعنية وقد اعترف بها المجتمع الدولي، وبالتالي فإن الأطراف تعترف وتحترم سيادة كل منها وسلامة أراضيها وحرمة الحدود الدولية والاستقلال السياسي.
والتزم الطرفان بموجب نص الاتفاق بعدم وجود أي مطالبات إقليمية بينهما، وأنهما لن يقدما على مثل هذه المطالبات مستقبلاً، ولن يتخذا أي إجراءات، بما في ذلك التخطيط والإعداد والتشجيع ودعم مثل هذه الإجراءات، تهدف إلى انتهاك السلامة الإقليمية للطرف الآخر، كلياً أو جزئياً، وفقاً للوثيقة.
وبحسب نص الاتفاق فإنه "في غضون شهر واحد من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يتعين على الأطراف إلغاء أو إنهاء أو إبطال جميع المطالبات والشكاوى والمطالبات والاعتراضات والإجراءات والنزاعات بين الدول المتعلقة بالقضايا التي كانت قائمة بينهما قبل توقيع هذه الاتفاقية".
ويُلزم نص الاتفاق الطرفين بعدم إثارة مثل هذه المطالبات والشكاوى والمطالبات والاعتراضات وعدم المشاركة في الإجراءات القانونية التي ترفعها أطراف ثالثة، كما يلتزمان أيضاً بعدم نشر قوات تابعة لطرف ثالث على طول حدودهما، وفقاً لمشروع اتفاق السلام بين البلدين.
