تتجه رئيسة حزب الكومينتانغ المعارض في تايوان، تشنغ لي-ون إلى بكين في زيارة سياسية تأتي قبل الانتخابات المحلية التايوانية المقررة في تشرين الثاني المقبل، حيث تأتي الزيارة في ظل خلاف سياسي داخل تايوان حول ميزانية دفاع بقيمة 40 مليار دولار.
ويرتبط هذا النقاش أيضًا بالدور الأمريكي في تايوان، حيث تواصل الولايات المتحدة تزويد تايبيه بالأسلحة ودعم قدراتها الدفاعية.
وتؤكد في تصريحات رسمية التزامها بالحفاظ على أمن تايوان واستقرار المنطقة، وهو ما يجعل ملف تايوان جزءًا من التنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين، ويضع الانتخابات والإنفاق الدفاعي داخل سياق صراع دولي أوسع.
الصين تفتح الجبهة السياسية داخل تايوان
التحرك الصيني باتجاه المعارضة التايوانية يشير إلى أن بكين تنظر إلى الانتخابات المحلية كمدخل للتأثير في البيئة السياسية داخل تايوان.
فالمجالس المحلية والبلديات في تايوان تلعب دورًا في رسم العلاقات الاقتصادية المحلية والاستثمارات والتبادل مع الصين، وهو ما يمكن أن يمنح بكين هامش تأثير غير مباشر على الداخل التايواني عبر الاقتصاد المحلي، والسياحة، والاستثمارات، والتبادل التجاري.
كذلك فإن هذا التحرك يعكس توجهًا صينيًا يقوم على استخدام أدوات ضغط طويلة الأمد داخل البيئة السياسية التايوانية، بدل الاكتفاء بالضغط العسكري المباشر.
في حين يظهر داخل حزب الكومينتانغ نقاش حول طبيعة العلاقة مع بكين بين تيار يدفع نحو توسيع العلاقات الاقتصادية وخفض التوتر، وتيار يدعو إلى تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة وزيادة الإنفاق الدفاعي، وهو ما يجعل العلاقة مع الصين جزءًا من التنافس السياسي الداخلي في تايوان، ويفتح مجالًا لتأثير بكين في البيئة السياسية داخل الجزيرة.
الضغط العسكري طويل الأمد
وبالتوازي مع التحرك السياسي، أعلنت الصين مؤخرًا عبر إخطارات طيران رسمية مناطق حظر جوي في مناطق بحرية تمتد من البحر الأصفر إلى بحر الصين الشرقي، وتشمل مناطق قريبة من تايوان واليابان، وذلك لمدة أربعين يومًا تنتهي في السادس من أيار المقبل.
وجاء إعلان مناطق الحظر الجوي في وقت رفعت فيه الصين من وتيرة أنشطتها الجوية والبحرية في محيط تايوان، حيث سجلت وزارة الدفاع التايوانية خلال الأسابيع الماضية زيادة في الطلعات الجوية الصينية وعبور السفن الحربية في محيط الجزيرة، إذ يندرج هذا النوع من الانتشار العسكري طويل المدة ضمن سياسة الضغط المستمر التي تهدف إلى استنزاف البيئة الأمنية حول تايوان مع مرور الوقت.
أدوات الاستنزاف الاقتصادي والتكنولوجي
في هذا السياق، تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة نقاشات في مراكز الدراسات الاستراتيجية حول احتمال لجوء الصين إلى فرض حصار بحري واقتصادي على تايوان بدلًا من تنفيذ غزو عسكري مباشر، وهو ما قد يؤدي إلى خنق الاقتصاد التايواني الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة البحرية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية مضاعفة لأن تايوان تمثل مركزًا أساسيًا في صناعة أشباه الموصلات على مستوى العالم.
وتنتج الشركات التايوانية النسبة الأكبر من الرقائق الإلكترونية المتقدمة التي تدخل في الصناعات التكنولوجية والعسكرية والصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأي تعطيل لحركة التجارة حول تايوان يمكن أن يربك سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يجعل الحصار البحري أداة ضغط لا تقتصر على تايوان فقط، إنما تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي.
ويقوم هذا السيناريو على فرض قيود بحرية وجوية تدريجية حول تايوان، بما يؤدي إلى خنق الاقتصاد التايواني دون الوصول إلى مواجهة عسكرية مباشرة، وبهذه الطريقة يتحول الحصار إلى أداة استنزاف اقتصادي تدريجي.
تغيّر أشكال الضغط
في الوقت نفسه، تشير تقارير عسكرية إلى أن الصين تعمل على تطوير قدرات عسكرية تعتمد على الطائرات المسيّرة بأعداد كبيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي تقنيات تهدف إلى إرباك أنظمة الدفاع الجوي وإطالة أمد أي صراع محتمل.
وتشير هذه التحركات مجتمعة إلى أن الصين تعمل على إعادة تشكيل بيئة الصراع حول تايوان عبر أدوات متعددة تعمل في وقت واحد، من التأثير السياسي داخل تايوان، إلى الوجود العسكري طويل المدة في محيط الجزيرة، إلى النقاشات المتعلقة بالحصار البحري، إلى تطوير تقنيات عسكرية مخصصة للحروب الطويلة.
هذا النمط يقوم على تغيير البيئة السياسية والأمنية والاقتصادية حول تايوان تدريجيًا، بما يؤدي مع مرور الوقت إلى إضعاف قدرة الجزيرة على المقاومة دون الدخول في حرب شاملة.
