الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في تحقيق حديث، عن استمرار الاتحاد الأوروبي في تمويل منظمات وجامعات تُتهم بالترويج للإسلام السياسي والراديكالي، وذلك على الرغم من تعهده الرسمي بتمويل الهيئات التي تحترم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وذكرت الصحيفة أن هذه المعطيات جاءت في أعقاب تقرير لاذع أصدرته محكمة الحسابات الأوروبية، سلّط الضوء على سوء إدارة حوالي 7.4 مليارات يورو من أموال الدعم المقدّمة للمنظمات غير الحكومية، في ظل غياب آليات رقابة صارمة تمنع إساءة استخدام التمويلات الأوروبية.
وأشارت "لوفيغارو" إلى أن الجامعة الإسلامية في غازي عنتاب بتركيا كانت من بين الكيانات التي تلقت دعمًا مباشرًا من الاتحاد الأوروبي، حيث انضمت إلى برنامج "إيراسموس+" في عام 2022، وحصلت على نحو 344 ألف يورو بشكل مباشر، بالإضافة إلى أكثر من 12 مليون يورو من خلال مشاريع مرتبطة، وقد أثارت هذه الجامعة الجدل بسبب مواقف بعض مسؤوليها المؤيدة لحركة حماس، وفق الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن الجامعة الإسلامية في غزة، التي خرجت منها شخصيات قيادية في حركة حماس، تلقت بدورها حوالي 1.7 مليون يورو بين عامي 2014 و2022، وفقًا لما صرّحت به السيناتورة الفرنسية ناتالي غولي، المتخصصة في قضايا مكافحة تمويل الإرهاب.
ولفت التحقيق إلى أن الدعم الأوروبي شمل كذلك منظمة "الإغاثة الإسلامية العالمية" (Islamic Relief Worldwide)، المصنفة كمنظمة "إرهابية" في إسرائيل بدعوى دعمها لحماس.
وقد حصلت هذه المنظمة على ما يزيد على 6.5 ملايين يورو بين عامي 2014 و2020، في حين بلغ إجمالي التزامات التمويل الموعود بها نحو 13.8 مليون يورو، وتحدثت الصحيفة عن استقالة عدد من مسؤولي المنظمة على خلفية تصريحات معادية للسامية وداعمة لحماس.
وحصل منتدى المنظمات الإسلامية الأوروبية للشباب والطلاب (FEMYSO) على دعم بقيمة 562 ألف يورو، ويُعرف المنتدى بقربه من جماعة الإخوان المسلمين، وقد أثار جدلًا واسعًا بسبب انتقاداته للسياسات الفرنسية ودفاعه عن الحجاب ضمن حملات أوروبية.
وفي السياق ذاته، ذكرت "لوفيغارو" أن الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية (ENAR)، وهي منظمة تركز على قضايا الإسلاموفوبيا، تلقت تمويلًا يتجاوز 22.7 مليون يورو، ووجهت لها اتهامات بأنها تتبنى أجندة سياسية إسلامية على حساب رسالتها المعلنة في مكافحة جميع أشكال العنصرية.
وأوردت الصحيفة تصريحات السيناتورة ناتالي غولي، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن حزب الاتحاد الديمقراطي المستقل (UDI)، والتي حذّرت من أن "فقدان الرقابة على تمويلات الاتحاد الأوروبي أدى إلى دعم منظمات تتعارض مع القيم الأوروبية" وفق تعبيرها.
وطالبت غولي، وفق ما نقلته الصحيفة، بضرورة فرض شفافية كاملة على المستفيدين النهائيين من التمويلات الأوروبية، وإصلاح الآليات الرقابية الحالية للحؤول دون استمرار هذا "الانحراف الخطير" عن المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي.
واختتمت "لوفيغارو" تحقيقها بالإشارة إلى أن أسئلة كثيرة لا تزال مطروحة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول مدى فاعلية منظومة التمويل الحالية، ومدى الحاجة إلى إصلاح شامل يضمن عدم استغلال أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لأغراض تتنافى مع مبادئ الاتحاد.
