بعد ثلاث جولات فاشلة من المفاوضات مع الحكومات الأفريقية، نجحت الولايات المتحدة في تأمين اتفاق مع ليبيريا لاستقبال كيلمار أبريغو، المهاجر الذي كان محور ملحمة ترحيل مثيرة للجدل اختبرت دبلوماسية الهجرة في واشنطن.
وتعد هذه الاتفاقية أول اتفاق ناجح مع حكومة أفريقية بشأن إعادة توطين أبريغو، بعدما قبلته ليبيريا على أساس إنساني، وتعهدت بمنع المزيد من عمليات النقل التي قد تعرضه للخطر.
وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع ليبيريا لقبول كيلمار أبريغو، المهاجر المحتجز الذي أثار ترحيله غير القانوني إلى السلفادور في وقت سابق من هذا العام انتقادات واسعة النطاق، وأعاد إشعال الجدل حول سياسات الهجرة والترحيل المثيرة للجدل التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب.
وأصبحت قضية أبريغو غارسيا، الذي تم ترحيله خطأ إلى السلفادور في آذار/مارس الماضي ثم أعيد إلى الولايات المتحدة في حزيران/يونيو الماضي، محط اهتمام المعارضين لخطة ترامب تنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين.
وتتهم إدارة ترامب الرجل بأنه عضو في عصابة "ام اس-13" العنيفة الضالعة في تهريب مهاجرين غير نظاميين، علما أنه متزوج من مواطنة أمريكية وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، قد يتم نقل أبريغو إلى ليبيريا في وقت مبكر من يوم الجمعة المقبل.
ويمثل الاتفاق أول صفقة ناجحة بين واشنطن وحكومة أفريقية بشأن هذا المهاجر، بعد أن رفضت أوغندا وإسواتيني وغانا الطلبات الأمريكية لاستضافته.
وأصبحت قضية أبريغو رمزا للتعقيدات المحيطة باستراتيجية واشنطن للترحيل إلى "دول ثالثة"، التي تسعى إلى إعادة توطين المهاجرين المرحلين في دول ليست لها صلة مباشرة بأصلهم أو تاريخهم الإجرامي.
ويقول المعارضون لهذه السياسة إنها تعرّض المرحلين لمخاطر تتعلق بحقوق الإنسان، وتقوض معايير اللجوء الدولية.
وقالت ليبيريا، في بيان، إن قرارها استقبال أبريغو اتخذ "على أساس إنساني ومؤقت بحت" بعد طلب رسمي من الولايات المتحدة.
وأضافت الحكومة أنها ستضمن عدم نقل المهاجر "إلى أي بلد قد يواجه فيه خطرًا كبيرًا بالاضطهاد أو التعذيب أو أي ضرر جسيم آخر".
وأوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، بولا زينيس، ومقرها ماريلاند، عملية الترحيل مؤقتًا، ريثما يصدر حكم بشأن الطعن القانوني الذي تقدم به أبريغو للإفراج عنه من مركز احتجاز المهاجرين. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق الجديد سيُغيّر موقف المحكمة.
واعتمدت إدارة ترامب بشكل متزايد على الاتفاقيات الثنائية مع دول أفريقيا وأمريكا الوسطى لتفريغ المُرحَّلين عندما ترفض بلدانهم الأصلية إعادة دخولهم.
ومع ذلك، سبق أن قاومت حكومات أفريقية عديدة، منها نيجيريا وبوركينا فاسو وليبيا، أو رفضت رفضًا قاطعًا مقترحات الترحيل إلى دول ثالثة، مُتعللة بمخاوف تتعلق بالسيادة، ومخاطر أمنية، ومعارضة شعبية.
ويقول المحللون إن الاتفاق مع ليبيريا ربما يشير إلى تصميم واشنطن على مواصلة تعميم شبكتها العالمية للترحيل، حتى في ظل المقاومة الدبلوماسية، لافتين إلى أن ذلك يعكس مدى استعداد الولايات المتحدة للذهاب إلى أبعد مدى للحفاظ على أجندتها المتشددة في التعامل مع الهجرة.
بالنسبة إلى ليبيريا، تعكس هذه الخطوة التوازن الدقيق بين الحفاظ على العلاقات القوية مع الولايات المتحدة ودعم المبادئ الإنسانية.
