ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت صباح السبت بإخطار قيادات الكونغرس واللجان الرئيسة بعملية احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك بعد تنفيذ العملية وليس قبلها، وفقاً لمصدر مطلع على الملف.
وبحسب المصدر، استندت الإدارة الأمريكية في تبريرها القانوني للعملية إلى صلاحيات الرئيس بموجب المادة الثانية من الدستور الأمريكي، التي تنص على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية.
وفي السياق ذاته، نشر السيناتور الجمهوري الأمريكي مايك لي، عن ولاية يوتا، منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه إن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغه بأن التحرك جاء في إطار حماية أفراد أمريكيين كانوا يسعون لاعتقال مادورو، مؤكداً أن الإجراء "قانوني" ويستند إلى المادة الثانية من الدستور.
وأشارت الشبكة إلى أن الإدارات الأمريكية السابقة درجت، في عمليات عسكرية مماثلة، على إخطار قيادات الكونغرس قبل تنفيذ أي تحرك ميداني، إلا أن إدارة ترامب كثيراً ما خالفت هذا النهج، واختارت إبلاغ المشرعين بعد وقوع الأحداث.
وفي تصريح سابق لمجلة "فانيتي فير"، كانت كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز قد أكدت أن أي ضربات أمريكية في فنزويلا ستتطلب موافقة الكونغرس، ما يسلط الضوء على الجدل القانوني والسياسي المحيط بالعملية الأخيرة.
