كشف تقرير حديث أن شركة أبل تواجه انتقاداتٍ لاذعةً بعد أن كشفت منظمتَا Corporate Europe Observatory وLobbyControl، عن إنفاق الشركة القياسي في عام 2025 على اللوبيات في الاتحاد الأوروبي؛ بهدف تشكيل القوانين والأنظمة بما يخدم مصالحها أو على الأقل يجعلها مقبولة.
وبينما لم تتردد أبل في استخدام جميع أدواتها للتأثير على صانعي القرار في الاتحاد الأوروبي، كشفت البيانات أن إنفاق شركات الصناعة الرقمية على اللوبيات ارتفع من 131 مليون يورو (152.4 مليون دولار) في 2023 إلى 151 مليون يورو (175.7 مليون دولار) في 2025، بزيادة بلغت 33.6% خلال عامين فقط.
وتقع أبل ضمن قائمة أكبر 10 شركات في هذا القطاع من حيث الإنفاق؛ إذ بلغت ميزانيتها 7 ملايين يورو (8.1 مليون دولار) سنوياً، ما وضعها في المركز الثاني بالاشتراك مع مايكروسوفت وأمازون، وبعد ميتا التي تصدرت القائمة بإنفاق 10 ملايين يورو (11.6 مليون دولار)، بينما أنفقت كوالكوم وغوغل 4.5 مليون يورو (5.24 مليون دولار) لكل منهما.
ورغم أن ميزانية أبل زادت بشكل طفيف مقارنة بعام 2021، فإن منافسيها رفعوا ميزانياتهم بشكل أكبر، حيث زادت ميزانية أمازون بمقدار 4.275 مليون يورو (4.97 مليون دولار)، ومايكروسوفت وميتا بمقدار 2 مليون يورو (2.3 مليون دولار) لكل منهما.
ويرى الخبراء أن الإنفاق الكبير على اللوبيات، مكّن أبل وغيرها من الشركات من تأمين لقاءات مع كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية، وخلال النصف الأول من 2025، شاركت أبل في 29 اجتماعاً من أصل 146 اجتماعاً، بينما تصدرت أمازون القائمة بـ43 اجتماعاً، تلتها مايكروسوفت و غوغل بـ36 و35 اجتماعاً على التوالي، وميتا بـ27 اجتماعاً.
وكانت أبرز المواضيع المطروحة في هذه الاجتماعات، الذكاء الاصطناعي (في 58 اجتماعاً)، ومراكز البيانات و"خدمات السحابة" (23 اجتماعاً)، إلى جانب القوانين الرئيسية مثل قانون الخدمات الرقمية (17 اجتماعاً)، وقانون الأسواق الرقمية (16 اجتماعاً)، وقانون العدالة الرقمية المتوقع (16 اجتماعاً).
كما شهدت الميزانيات المخصصة للاستشارات الخارجية، ارتفاعاً لتعزيز رسائل الشركات أمام الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت ميزانية أبل في هذا المجال 2.3 مليون يورو (2.68 مليون دولار)، خلف أمازون التي أنفقت 2.84 مليون يورو (3.31 مليون دولار)، ليصل إجمالي ميزانية الاستشارات للشركات الكبرى إلى 9 ملايين يورو (10.48 مليون دولار).
واعتبر التقرير أن هذه الجهود تمثل وسيلة لتعزيز احتكار شركات التقنية الكبرى وتهديد الحقوق الرقمية للمستخدمين، خصوصاً في ظل الضغوط التي يمارسها البيت الأبيض على الاتحاد الأوروبي لتخفيف الغرامات ضد أبل وغيرها من الشركات الأمريكية.
وحذر محللون من أن هذه المرحلة قد تشكل فرصة للشركات لخفض القيود القانونية المفروضة عليها، خاصة فيما يتعلق بقانون الأسواق الرقمية الذي يبدو أنه يفضل الشركات الأوروبية.
لكن مراقبين أكدوا أن إنفاق الشركات على اللوبيات يشكل "خليطاً ساماً يهدد سنوات من التقدم"، ويحث المفوضية الأوروبية على الاستمرار في محاربة النفوذ وتشديد قوانينها الرقمية.
