كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الفساد يُلاحق مقابر أوكرانيا؛ حيث يجني المسؤولون أرباحًا طائلة من دفن الجنود القتلى.
وقالت الصحيفة إن رجال الشرطة، ومسؤولو الطوارئ، والعاملون في المجال الطبي، يتلقون رواتبهم بشكل روتيني من دور الجنازات مقابل معلومات عن وفيات وشيكة أو فعلية.
ورغم أن أوكرانيا قامت بإصلاح نظامها القضائي، وطبقت تدابير أخرى لمكافحة الفساد، وفي حين يدرك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضرورة مكافحة الفساد إذا أرادت الدول الغربية مواصلة تقديم الدعم المالي والعسكري لمجهودها الحربي، إلا أن مهنة دفن موتى أوكرانيا، سواءً كانوا جنودًا أو مدنيين، لا تزال بؤرةً للفساد، وغالبًا ما يخسر من يرفض المشاركة.
وبحسب الصحيفة، فإنه رغم تبجيل قتلى الحرب في أوكرانيا، فقد أصبحوا هم أيضًا مصدر دخل للمسؤولين الفاسدين؛ حيث تدفع بعض دور الجنازات للمسؤولين للفوز بعقود ضخمة لنقل أو دفن الجنود القتلى، وفقًا لمسؤولين مطلعين على هذه المعاملات.
وتقول الشرطة إن دور الجنازات تفرض على المجالس المحلية أسعارًا باهظة مقابل شواهد قبور الجنود وتوابيتهم، وتتقاسم الفرق مع المسؤولين.
وقال كبير المحققين في الشرطة الوطنية الأوكرانية، ميكولا ليسكو: "إن الحرب تُهيئ أرضًا خصبة لمخططات فساد جديدة يستغل فيها المجرمون أحزان الناس".
وبينت الصحيفة أنه في حين تتراوح تقديرات عدد الأوكرانيين الذين قُتلوا منذ بدء الحرب الروسية الشاملة، في فبراير/شباط العام 2022، بين أكثر من 40 ألفًا و100 ألف، احتاج المسؤول الحكومي المحلي في مدينة بولتافا، شرق أوكرانيا، سيرهي نيتشبورينكو، إلى شخص للمساعدة في نقل بعض القتلى من المناطق القريبة من خطوط المواجهة لدفنهم في مناطقهم؛ فلجأ إلى مدير الجنازات ألكسندر بورغاردت.
ويقول الادعاء إنه في اجتماع بمقبرة المدينة، اتفق الرجلان على صفقة يحصل من خلالها بورغاردت على عقد إعادة الجثث من المشرحة، بينما يحصل نيتشبورينكو، نائب رئيس خدمات الجنازات آنذاك، على حصة من الرسوم التي يتقاضاها بورغاردت.
وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، التقيا مجددًا في المقبرة نفسها، حيث سلّم بورغاردت نصيبه لنيتشيبورينكو، وفقًا للادعاء.
وأضافت الصحيفة أن ممارسة دفع الرشاوى لإجراء جنازات عسكرية لا تقتصر على بولتافا؛ إذ أعلنت الشرطة في كريفي ريه، الشهر الماضي، أنها ألقت القبض على 8 مسؤولين محليين، وصاحب دار جنازات، بتهم الرشوة في نقل جثث الجنود وجرائم مزعومة أخرى تتعلق بخدمات الجنازات.
ويقول مسؤولون آخرون إن مشكلة الفساد التي تطال جنازات الجنود القتلى ملموسة في جميع أنحاء البلاد، من أوديسا إلى زابوريزهيا.
وتابعت الصحيفة أنه في حين يمكن لأي عائلة فقدت جنديًا أن تطالب بحوالي 15,000 هريفنيا، أو 360 دولارًا أمريكيًا، من الدولة لتغطية تكاليف الجنازة، يمكن للعائلات التي تتلقى هذه الأموال تحديد مكان إقامة الجنازة، ولكن ليس من يُجريها، على عكس الولايات المتحدة، إذ تُطرح جثث الموتى في مناقصة، وتتنافس دور الجنازات على حق إدارة الجنازات على دفعات.
وفي بعض الأحيان، تدفع دور الجنازات للسلطات للفوز بهذه الصفقة، وفقًا لثلاثة مسؤولين مطلعين على عملية المناقصة في مدينة زابوريزهيا الشرقية.
وغالبًا ما تُعدّل شروط المناقصة بحيث لا يفوز بها إلا مُقدّم عرض واحد، كأن تُحدّد التوابيت وفقًا لمعيار لا تتبعه إلا شركة واحدة، وفقًا لأحد هؤلاء المسؤولين.
واختتمت الصحيفة بالقول إنه عندما تنتهي الحرب، ستكون مكافحة الفساد من أهم مهام كييف؛ لأن عدم القيام بذلك سيؤثر سلبًا على الانتعاش الاقتصادي، وسيصعّب على أوكرانيا تحقيق طموحها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يضع أهدافًا محددة للدول الأعضاء الطموحة في مكافحة الفساد.
ونوّهت إلى أن سنوات القتال فاقمت المشكلة، لا سيما عندما ترتبط مزاعم الفساد بالمشتريات العسكرية أو الرشاوى المدفوعة لتجنب التجنيد في القوات المسلحة.
