توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري، يوم الأحد، مما أنهى حالة من الغموض كانت تثقل كاهل الصناعات والمستهلكين على جانبي الأطلسي خلال الشهور الماضية.
,تتضمن البنود الرئيسية للاتفاق بأن تخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريبًا إلى رسوم جمركية أساسية 15%، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم 27.5% بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية.
والرسوم البالغة 15% هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة، وفق ما أوردته "رويترز".
ومع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين، وستتخذ قرارًا منفصلًا بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أي قرارات أمريكية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون "في ورقة مختلفة".
ولن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة، التي لا تحمل اسمًا تجاريًا، ومعدات أشباه الموصلات، وبعض المنتجات الزراعية، والموارد الطبيعية، والمواد الخام الأساسية.
وستُضاف منتجات أخرى لاحقًا، أما بالنسبة للمشروبات الروحية، فلم يُحدد وضعها بعد.
وستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50%، لكن فون دير لاين قالت إن هذه الرسوم ستخفض لاحقًا، وسوف تستبدل بنظام الحصص.
وتعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مقابل 250 مليار دولار سنويًا لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 مليارًا، ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقودًا نوويًا من الولايات المتحدة.
وتعهد الاتحاد الأوروبي أيضًا، بموجب الاتفاق، بشراء عتاد عسكري أمريكي، فضلًا عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.