في أعقاب رفض المجلس الدستوري في الكاميرون ترشيح موريس كامتو للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أعربت عدة أحزاب معارضة عن غضبها، ووصفت القرار بأنه "غير مبرر ومتناقض".
وفي قرار غير قابل للطعن، رفض المجلس الدستوري ترشح كامتو للانتخابات الرئاسية، إذ لم يتم إدراج مرشح الحركة الأفريقية للاستقلال الجديد والديمقراطية (مانيديم) في القائمة المؤقتة.
وبررت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات رفضها بـ "أكثرية الترشيحات"، حيث تم تقديم ترشيحين باسم الحزب.
ونظر قضاة المجلس الدستوري في الطعن الذي قدّمه زعيم المعارضة ومحاميه خلال جلسة استماع متوترة يومي الاثنين والثلاثاء.
وانضم أنصار حركة "مانيديم" إلى أكثر من مائة ناشط من حركة نهضة الكاميرون، التي استقال منها موريس كامتو، قرب قصر المؤتمرات، مقر المجلس.
وفرّقت الشرطة، التي انتشرت بأعداد كبيرة، المتظاهرين الذين رفعوا لافتات ورددوا شعارات معادية لما اعتبروه "تلاعباً انتخابياً".
واندلعت اشتباكات بين أنصار كامتو والشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع، وأُلقي القبض على عدد من المتظاهرين.
في الأثناء، أصدر حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية المتحد المعارض بياناً ندد فيه بـ "استغلال وتعنّت نظامٍ مُحاصر" يُزعم أنه يستخدم المؤسسات ضد خصومه السياسيين.
ويؤكد الحزب أن هذا الوضع يُهدد السلم الاجتماعي بشكل خطير، وهو نتيجةٌ لقانون انتخابي غير مُعدّل "فرضه" الحزب الحاكم.
كما أعرب عن استيائه من رفض ترشيح هيلير دزيبانغ، الذي كان قد تم اعتماده مُسبقاً.
من جانبه، دان حزب الأمم المتحدة للتنمية التابع لحزب بيلو بوبا مايغاريا قرار المجلس الدستوري، واصفاً إياه بـ "الإقصاء غير المُبرر" الذي يُقوّض مصداقية العملية الانتخابية.
وأعرب الحزب عن تضامنه مع موريس كامتو، ودعا إلى انتخابات حرة وشاملة.
وفي مواجهة ما يعتبره تراجعاً ديمقراطياً، أطلق حزب الاتحاد من أجل التغيير الديمقراطي نداءً إلى المجتمع الدولي.
وحثّ الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الصديقة للكاميرون على "إبداء اهتمام خاص" بسير الانتخابات بسلاسة.
كما حذّر الحزب من خطر زعزعة الاستقرار الاجتماعي في حال سوء إدارة الانتخابات.
وأكّد مجدداً أن "الوقت قد حان لبذل كل الجهود الدبلوماسية" لضمان انتصار السلام الدائم في الكاميرون.
وكان موريس كامتو يُعدّ المنافس الرئيسي للرئيس بول بيا الذي يترشح لولاية ثامنة في هذه الانتخابات.
وبعد استبعاده، دعت باتريشيا توماينو ندام نغويا وأكيري مونا وعيسى تشيروما باكاري، المرشحين للانتخابات الرئاسية، إلى تشكيل "مرشح توافقي" لمواجهة بول بيا.
ومن بين 35 قضيةً نُظر فيها يومي 4 و5 أغسطس/آب الجاري، قُبل طعنٌ واحدٌ فقط، بينما تم قبول ترشح 12 شخصية سياسية.
