أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية مؤخرًا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع نيكاراغوا، بعد أن اعترفت ماناغوا بالقرم وأربع مناطق أوكرانية محتلة جزئيًا، باعتبارها جزءًا من الأراضي الروسية.
ووصفت كييف اعتراف نيكاراغوا بأنه "عمل عدائي"، مؤكدةً أنه يمثل اعتداءً مباشرًا على سيادتها ووحدة أراضيها.
لم يكُن الموقف النيكاراغوي وليد اللحظة؛ ففي عام 2020 افتتحت ماناغوا قنصلية فخرية في سيمفروبول بالقرم، الأمر الذي دفع البرلمان الأوكراني لفرض عقوبات عليها، وفي العام التالي، وقّعت اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي مع السلطات الروسية في شبه الجزيرة، إضافة إلى ذلك، تتمايز نيكاراغوا كواحدة بين قلة من الدول – إلى جانب بيلاروسيا وكوريا الشمالية – التي تقف بشكل دائم إلى جانب روسيا في الأمم المتحدة، وتصوّت ضد أي قرارات تدين الكرملين.
قرار نيكاراغوا الأخير بالاعتراف بمناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون كجزء من روسيا، جاء استكمالًا لهذا النهج المتقارب مع موسكو، ورغم أن القوات الروسية لا تسيطر بشكل كامل على أي من هذه المناطق، فإن الخطوة اعتُبرت من جانب كييف تحديًا صارخًا للقانون الدولي.
من جهته وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيه شدد على أن بلاده "ستواصل الرد بأقصى درجة من الحزم على أي محاولة للمساس بسيادتها ووحدة أراضيها"، وأضاف أن كييف لن تتسامح مع أي انتهاك لحدودها، وستتخذ كل ما يلزم لحماية أمنها واستقلاليتها.
ويرى الخبراء أن هذه القطيعة الدبلوماسية تكشف كيف أصبحت الحرب في أوكرانيا ساحة تتجاوز حدود أوروبا الشرقية، وبحسب التقديرات، تُسيطر موسكو حتى الأول من أكتوبر على نحو 19% من الأراضي الأوكرانية، بعد أن تقلّصت مكاسبها الميدانية بشكل ملحوظ خلال الشهر الأخير.
