في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سينشر 2000 جندي من الحرس الوطني لولاية كاليفورنيا في لوس أنجلوس للرد على احتجاجات الهجرة؛ ما اُعتبر "تجاوزاً" لسلطة حاكم الولاية جافين نيوسوم.
ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، فإن ترامب استغل "قوانين غامضة"، لإجرائه الاسثنائي باستدعاء ألفي جندي، فيما رأت صحيفة "نيويروك تايمز" أن الرئيس الأمريكي تجاوز سلطاته الفيدرالية "على نحو نادر".
وهذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها ترامب الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات، ففي 2020، طلب من حكام عدة ولايات إرسال قوات إلى واشنطن العاصمة للرد على المظاهرات التي اندلعت بعد مقتل جورج فلويد على يد ضباط شرطة مينيابوليس.
وحينها وافق العديد من الحكام الذين طلب منهم ذلك، وأرسلوا قوات إلى المقاطعة الفيدرالية، أما الحكام الذين رفضوا الطلب، فقد سُمح لهم بذلك، مع إبقاء قواتهم على أراضيهم.
لكن هذه المرة، يتصرف ترامب معارضاً لنيوسوم، الذي كان سيحتفظ في الظروف العادية بالسيطرة على الحرس الوطني في كاليفورنيا وقيادته.
وبينما قال ترامب إن تحويل القوات إلى قوات فيدرالية كان ضروريًا "لمعالجة الفوضى" في كاليفورنيا، قال الحاكم الديمقراطي إن هذه الخطوة "مُثيرة للفتنة عمداً ولن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات".
بشكل عام، لا يُسمح للقوات العسكرية الفيدرالية بتنفيذ مهام إنفاذ القانون المدنية ضد مواطني الولايات المتحدة إلا في حالات الطوارئ.
ويُعد قانون "التمرد" الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، والذي يعود إلى زمن الحرب، الآلية القانونية الرئيسة التي يمكن للرئيس استخدامها لتفعيل الجيش أو الحرس الوطني في أوقات التمرد أو الاضطرابات. لكن ترامب لم يُفعّل قانون التمرد يوم السبت، بحسب ""أسوشيتد برس".
بدلاً من ذلك، اعتمد على قانون فيدرالي مماثل يسمح للرئيس بإضفاء الطابع الفيدرالي على قوات الحرس الوطني في ظروف معينة. وقد حوّل جزءاً من الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى قوات فيدرالية بموجب ما يُعرف بسلطة الباب العاشر، والتي تضعه، وليس الحاكم، على رأس سلسلة القيادة، وفقاً لمكتب نيوسوم.
والحرس الوطني هو كيان هجين يخدم مصالح الولايات والحكومة الفيدرالية، وغالباً ما يعمل تحت قيادة وسيطرة الولايات، باستخدام تمويلها. وفي بعض الأحيان، تُكلّف ولاياتهم قوات الحرس الوطني بأداء مهام فيدرالية، مع بقائها تحت قيادة الولاية ولكن باستخدام تمويلها الفيدرالي.
يضع القانون الذي استشهد به إعلان ترامب قوات الحرس الوطني تحت القيادة الفيدرالية، وينص على إمكانية ذلك في ثلاث حالات: عندما تتعرض الولايات المتحدة للغزو أو لخطر الغزو، أو عندما يكون هناك تمرد أو خطر تمرد ضد سلطة الحكومة الأمريكية، أو عندما يعجز الرئيس عن "تنفيذ قوانين الولايات المتحدة" باستخدام القوات النظامية.
لكن القانون ينص أيضاً على أن الأوامر لهذه الأغراض "يجب أن تصدر من خلال حكام الولايات". ولم يتضح بعد ما إذا كان بإمكان الرئيس تفعيل قوات الحرس الوطني دون أمر من حاكم الولاية المعنية.
وفقاً لإليزابيث غويتين، المديرة العليا لبرنامج الحرية والأمن الوطني في مركز برينان للعدالة، وهي منظمة قانونية وسياسية مستقلة، فإن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1965 التي يُفعّل فيها رئيسٌ قوة الحرس الوطني لولاية ما دون طلب من حاكم تلك الولاية.
وأضافت أن آخر مرة كانت عندما أرسل الرئيس ليندون جونسون قوات إلى ألاباما لحماية المتظاهرين المطالبين بالحقوق المدنية عام 1965.
أما آخر مرة كان يمنح فيها الحرس الوطني طابعاً فيدرالياً فقد كان عام 1992، عندما أرسل الرئيس جورج بوش الأب قوات إلى لوس أنجلوس للسيطرة على أعمال الشغب بعد تبرئة ضباط الشرطة من تهمة ضرب رودني كينغ، وقد طلب حاكم كاليفورنيا آنذاك، بيت ويلسون، هذا النشر، بحسب غويتين.
لكن "نيويورك تايمز" تنقل عن إروين تشيميرينسكي، عميد كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، قوله إن استيلاء الحكومة الفيدرالية على الحرس الوطني في كاليفورنيا، دون طلب من الحاكم، لقمع الاحتجاجات "أمر مرعب حقاً".
وأضاف "إنها تُمثل استخداماً للجيش محليا لقمع المعارضة".
