كشفت جلسة محاكمة جديدة، لمرشح المعارضة التركية، على رئاسة الجمهورية، أكرم إمام أوغلو، أن تهم التزوير والفساد التي يواجهها، لم تقلل من مكانته لدى حزبه المنقسم، بجانب موقف أوروبي مؤيد له.
ويقبع إمام أوغلو في السجن منذ منتصف مارس/آذار الماضي بتهم متعددة، بينها التشكيك بمصداقية شهادته الجامعية، بجانب قضية فساد مليارية تطالب النيابة العامة بمعاقبته عنها، بالسجن لمدة 2500 عام تقريباً.
وساد اعتقاد في الفترة الماضية، أن الانقسام الذي يعاني منه حزب الشعب الجمهوري، بين القيادة القديمة والجديدة، سيؤثر على وحدة موقف الحزب في مساندة إمام أوغلو الذي اختاره حزبه ليخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.
كما ساد اعتقاد أيضاً، أن علاقات الدول الأوروبية المتنامية مع أنقرة، ستدفع عواصم كبرى مثل برلين وباريس ولندن، للتخلي عن إمام أوغلو وعدم دعم حزبه الذي يطالب بالإفراج عنه ويقول إن كل القضايا التي يتهم بها، مسيسة من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم.
حضر إمام أوغلو، ظهر يوم أمس الإثنين، جلسة محاكمة مصيرية في قضية يُتهم فيها بتزوير وثائق قادت لحصوله على شهادته الجامعية، ما يعني في حال إدانته وإلغاء شهادته، حرمانه من الترشح لرئاسة الجمهورية التي يُشترط على من يرغب بخوضها الحصول على شهادة جامعية.
ووجد إمام أوغلو في المحكمة ومحيطها، في ضاحية بعيدة بغرب إسطنبول، قادة ونوابا لحزبه في انتظاره، بهدف دعمه الذي بدأ فعلياً قبل بدء المحاكمة بيوم، عبر دعوة للتضامن وجهها رئيس فرع الحزب في إسطنبول، أوزغور تشيليك.
ودافع إمام أوغلو في جلسة المحاكمة عن نفسه ضد التهم الموجهة له، وقال إن شهادته الجامعية قانونية، وإن القضية برمتها سياسية وتستهدف إقصاءه من المنافسة في الانتخابات الرئاسية القادمة، ليقرر القاضي تأجيل القضية حتى شباط/فبراير المقبل.
واستطاع إمام أوغلو الفوز برئاسة بلدية إسطنبول لدورتين متتاليتين عامي 2019 و2024، متفوقاً على مرشحين بارزين لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي لم يهزم بانتخابات منذ العام 2002.
ويقول حزب الشعب الجمهوري، إن سجن إمام أوغلو هو جزء من ضغوط يمارسها حزب العدالة والتنمية عبر تسييس القضاء لإقصاء أكبر أحزاب المعارضة بعد أن كشفت الانتخابات المحلية تزايد شعبيته.
وينفي الحزب الحاكم ورئيسه رجب طيب أردوغان، تلك الاتهامات، ويقولون إن القضاء مستقل، وإن إمام أوغلو ومسؤولين آخرين في الحزب يديرون عدة بلديات في تركيا، متورطون بفساد وسوء إدارة.
برز الانقسام الذي يعيشه حزب الشعب الجمهوري، منذ انتخابات مؤتمره العام 2023، بشكل علني في الأسبوع الماضي، مع دعوة الزعيم السابق للحزب، كمال كليتشدار أوغلو، لتطهير الحزب من الفساد.
ويحظى كليتشدار أوغلو بدعم التيار القديم في الحزب في وجه سياسة الزعيم الحالي، أوزغور تشيليك، واعتبرت دعوته لتطهير الحزب ومن ثم إجراء حديث مع صحيفة "صباح" الموالية للحزب الحاكم، إعلاناً صريحاً بالانقسام الداخلي.
لكن ذلك الانقسام لم يؤثر على موقف الحزب الرسمي من دعم إمام أوغلو، والذي كشف رئيس فرع إسطنبول، أوزغور تشيليك، بأنه سيأخذ المزيد من الزخم في الفترة المقبلة، عبر النزول للميادين في إسطنبول لحشد الدعم.
وقال تشيليك الذي برز ضمن قادة الحزب المحسوبين على التيار الجديد الذي يقوده أوزيل، إن "الأمة التركية منتشرة في ساحات تركيا وتعرف الحقائق. لا ييأس أحد. سنهزم هذا الظلام".
وأضاف في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة المحاكمة: "نحن ملتزمون بهزيمة الظلام. أكرم إمام أوغلو وجميع رفاقنا أيضًا ملتزمون وحازمون. سنهزم هذا الظلام. تركيا ليس محكوماً عليها بهذا الاستبداد. لا ييأس أحد".
وبجانب النشاط في إسطنبول، ينظم الحزب يوم السبت المقبل، تجمعاً حاشداً في مدينة قيصري، في وسط البلاد، يحضره زعيم الحزب، أوزغور أوزيل، ضمن سلسلة متواصلة في جميع أنحاء البلاد، بدأها الحزب عقب اعتقال إمام أوغلو.
حظي إمام أوغلو بدعم أوروبي لافت مطلع الأسبوع الجاري، عندما زاره في سجنه، مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا، "ناتشو سانشيز آمور"، قبل أن يخرج بانطباعات وتصريحات متوافقة مع رواية المعارضة التركية.
فقد اعتبر المسؤول الأوروبي، أن إمام أوغلو يحاكم في قضايا ملفقة، وأن دافع تلك المحاكمات إقصاؤه من المنافسة في الانتخابات بعدما أثبت أنه يحظى بشعبية عامي 2019 و2024.
كما انتقد آمور استخدام القضاء للقضاء على المعارضين السياسيين، معتبراً أن تلك الممارسات هي إحدى أكبر العقبات في طريق انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وتكتسب زيارة وتصريح آمور مكانته من كون زيارته تأتي في إطار تقصي الحقائق قبل إعداد تقريره السنوي حول تركيا، بجانب توافد زعماء ومسؤولين أوروبيين من ألمانيا وبريطانيا، في الفترة القليلة الماضية على أنقرة، في تعزيز لافت للتعاون بين الطرفين، لا سيما العسكري، وتجاهل لقاء حزب المعارضة الرئيس في تركيا.
