قررت الهيئة القضائية للانتخابات العراقية، الأحد، استبعاد محافظ نينوى الأسبق نجم الجبوري برغم فوزه في الانتخابات الأخيرة، وفق أمر قضائي جديد صدر بعد إعادة النظر بملفه القانوني.
وبحسب وثيقة نشرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن القرار جاء بعد تدقيق شامل في الطعون والملفات المرتبطة بشمول الجبوري بقانون المساءلة والعدالة، وهو ما أعاد الهيئة إلى اعتماد القرار الأخير الصادر عن المحكمة المختصة.
ويأتي هذا التطور بعد مسار قانوني طويل؛ إذ سبق للهيئة القضائية أن قبلت طعن الجبوري في أغسطس/ آب الماضي ضد قرار استبعاده، معتبرة أنّ الأدلة المقدمة آنذاك تستوجب نقض قرار المفوضية، وإشعار مجلس المفوضين بإعادته إلى السباق الانتخابي.
لكن الملف عاد إلى الواجهة مجدداً بعد مراجعة القرارات السابقة المتعلقة بمنصبه العسكري السابق، وما إذا كان يشمله قانون اجتثاث البعث.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد قررت في سبتمبر/ أيلول عام 2023 استبعاد 125 مرشحاً لانتخابات مجالس المحافظات، بينهم نجم الجبوري، استناداً إلى شمولهم بالقانون المذكور.
وفي الشهر التالي، أيدت محكمة التمييز الاتحادية قرار المساءلة ورفضت اعتراض الجبوري، لتبقى قضيته معلقة حتى صدور القرار الجديد اليوم.
ويأتي قرار الاستبعاد بالتزامن مع إعلان مجلس القضاء الأعلى حسم جميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، والبالغ عددها 853 طعناً، مؤكداً أن الهيئة القضائية أنهت النظر فيها بشكل كامل، بعد إعلان المفوضية النتائج النهائية للتصويتين العام والخاص في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
ويعد نجم الجبوري واحداً من أبرز الضباط خلال الحرب ضد تنظيم داعش، إذ تولى قيادة عمليات نينوى في المرحلة التي سبقت معركة تحرير الموصل، قبل أن يؤدي دوراً محورياً في إدارة التنسيق العسكري بين القوات العراقية والتحالف الدولي.
وبعد انتهاء المعارك، انتقل الجبوري إلى العمل المدني، إذ تولى منصب محافظ نينوى في 2019، ليقود مرحلة ما بعد الحرب التي شهدت جهوداً واسعة لإعادة الإعمار ومعالجة آثار الدمار الذي لحق بالموصل ومحيطها.
وأجرى العراق انتخابات برلمانية في 11 من الشهر الماضي، إذ أفرزت النتائج خريطة سياسية جديدة، بعد أن حلّ ائتلاف الإعمار والتنمية بالمركز الأول بحصوله على 46 مقعداً، وائتلاف دولة القانون برصيد 29 مقعداً، وحزب تقدم بواقع 36 مقعداً، فيما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على نحو 30 مقعداً.
