يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وحلفاء له من القطاع الخاص لترحيل جماعي وعلى نطاق واسع للمهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، عن مصادر مطلعة.
وكان ملف الهجرة قضية أساسية في حملة ترامب الانتخابية لعام 2024، إذ كثيرًا ما روج لوعود بالترحيل الجماعي، ويُشدد على إنفاذ القانون الداخلي، مشيرًا إلى مشروع الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، الذي اقترحه عام 2016.
وبيّنت الشبكة أنه ليس واضحًا بعد كيف ستكون خطة ترامب بالنسبة للترحيل والحجز الجماعي، لكن كبير مستشاري ترامب جيسون ميلر صرّح بأن أولوية ترامب تكمن في إعادة سياسات الحدود لإدارته السابقة وقلب سياسات جو بايدن.
وأشار مصدر مطلع إلى أن المناقشات المبكرة في فريق ترامب ركزت على "إزالة" المهاجرين غير المسجلين الذين ارتكبوا جرائم.
ولفتت الشبكة إلى أن القضية الرئيسية، التي يُنظَر فيها هي "كيف ومتى" سيتم الترحيل، وإذا كان يجب ترحيل المهاجرين الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، والمعروفين باسم "دريمرز"، أي الحالمين.
وأوضحت أن استهداف فئة "الحالمين" تعتبر انحرافًا عن الدعم الحزبي التاريخي الذي طالما تمتعوا به، إذ إن البعض يتمتعون بحماية مؤقتة من خلال برنامج العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة في عهد أوباما، الذي يسمح للمستفيدين بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.
وقال توم هومان، الذي شغل سابقًا منصب القائم بأعمال مدير إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، في مقابلة مع "سي إن إن" الشهر الماضي "لن يكون الأمر عبارة عن عملية مسح جماعي للأحياء، أو بناء معسكرات اعتقال".
وأشار إلى أنه ستكون هناك "اعتقالات مستهدفة، سنعرف من سنعتقله، وأين من المرجح أن نجدهم بناءً على العديد من العمليات التحقيقية".
وذكرت الشبكة أن التحديات اللوجستية تكمن في خطة ترامب للاحتجاز في المساحة، وهي قضية سببت صراعًا للإدارات الديمقراطية والجمهورية بسبب الموارد المحدودة.
لكن الحكومة الفيدرالية تتعاقد مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل وإدارة مرافق الاحتجاز، وتعمل مع سجون المقاطعات.
وقال جون ساندويغ، الذي شغل منصب القائم بأعمال مدير إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، إن "هناك عددًا قليلًا من الأسرّة التي تملكها الحكومة الفيدرالية، ويتم تقسيم الباقي بين مرافق الاحتجاز الخاصة وسجون المقاطعات".
ووفقًا للأرقام، التي أصدرتها دائرة الهجرة والجمارك في عام 2016، فقد بلغ متوسط تكلفة القبض على مهاجر غير موثق واحتجازه ومعالجته وإبعاده من الولايات المتحدة آنذاك 10900 دولار أمريكي، وقال أحد المسؤولين إن المشكلة تكمن في المال.
وفي الوقت ذاته، بلغت كلفة إرسال شخص واحد مرحّل إلى بلده الأصلي 1978 دولارًا في عام 2016، والآن قد ازدادت التكاليف بالفعل، وفقًا للشبكة.
