الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
يستخدم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع في نيويورك كمحاولة دبلوماسية أخيرة لتجنب إعادة فرض العقوبات الأممية.
ووفق تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي، فإن عراقجي يتمسك أيضاً بلهجة متشددة، إذ حذّر القوى الغربية من أن المواجهة النووية وصلت إلى لحظة "التعاون أو المواجهة".
وتُمثّل هذه الزيارة إحدى الفرص الأخيرة لطهران لإقناع القوى العالمية قبل أن تُعيد آلية إعادة فرض العقوبات، المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، فرض العقوبات رسميًا بحلول نهاية سبتمبر/أيلول.
وفُعِّلت هذه الآلية الأسبوع الماضي، بعد رفض الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي تمديداً تلقائياً لتخفيف العقوبات.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن عراقجي قوله للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي: "أظهرت الجمهورية الإسلامية حسن نيتها"، لكنه أضاف أن التقدم يعتمد على الأطراف الأخرى واستعدادها لوضع حد "للمطالب المفرطة واستغلال مجلس الأمن الدولي للضغط على إيران".
عقد عراقجي اجتماعًا يوم الثلاثاء مع نظرائه من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة (مجموعة الدول الأوروبية الثلاث)، بالإضافة إلى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.
وبعد وصوله إلى نيويورك بفترة وجيزة، صرّح عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني بأن على الأطراف الأوروبية "الاختيار بين التعاون أو المواجهة"، مؤكداً أن طهران لن ترضخ لما وصفه بلغة الضغط والتهديد التي يستخدمونها.
وأكد أن الحوار هو الحل الوحيد، وأعرب عن أمله في تحقيق انفراجة خلال الأيام القليلة المقبلة. وحذر قائلًا: "وإلا، ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإجراءات اللازمة".
ولا تزال هذه "التدابير" غامضة، لكن المسؤولين الإيرانيين ألمحوا بالفعل إلى التصعيد، هذا الأسبوع، هدد المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الإطار المُوقّع مؤخراً كلياً في حال إلغاء تخفيف العقوبات.
وحاول غروسي، الذي جعل من التواصل مع إيران أولوية، الفصل بين السياسة والضمانات. وقال يوم الاثنين: "يجب ألا يتأثر تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفعيل آلية الزناد"، مشيراً إلى أن العلاقات بين إيران والوكالة "يجب أن تكون دائمة".
ويعكس هذا التصريح، الذي ضخّمته وسائل الإعلام الإيرانية، المخاوف في فيينا من أن المواجهة السياسية في مجلس الأمن، قد تؤدّي إلى تقويض المراقبة الفنية للبرنامج النووي الإيراني "بشكل قاتل".
وبينما كان عراقجي يتودد إلى الدبلوماسية في الخارج، بدا أن الأصوات المتشددة في طهران ترفع سقف مطالبها، فوفقاً لوكالة أنباء فارس المحافظة، وقّع 71 نائباً رسالة عامة يوم الاثنين تدعو إلى مراجعة العقيدة النووية الإيرانية، بما يسمح للبلاد ببناء أسلحة نووية كرادع.
وأكد النواب أن فتوى المرشد الأعلى، علي خامنئي، عام 2003، بتحريم الأسلحة النووية صدرت في ظل ظروف كانت إسرائيل تواجه فيها سيطرة محدودة من المجتمع الدولي، وزعموا أن تل أبيب وصلت الآن إلى "حافة الجنون، حيث تضرب هجماتها كل ما تستطيع أيديها الخبيثة الوصول إليه". وأصرّ النواب على إمكانية مراجعة الأحكام الدينية بما يتماشى مع الظروف المستجدة".
وتزايدت الدعوات المماثلة من المتشددين في إيران للتخلي عن ضبط النفس منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأدى التراجع الوشيك إلى تأجيج الدعوات إلى انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي.
بالنسبة لإيران، فإن السياق الإقليمي لحرب غزة، جعل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام مختلفاً بشكل خاص عن المواجهات السابقة بشأن قضيتها النووية.
ولا تواجه طهران ضغوطاً غربية بشأن تخصيب اليورانيوم فحسب، بل تعتبر نفسها أيضاً هدفاً رئيساً لأي عمل إسرائيلي محتمل، إذ يُشكّل هذا الضغط المزدوج جهودها الدبلوماسية وحملتها الداخلية الرامية إلى تعزيز الردع.
