رفضت المحكمة العليا الماليزية محاولة رئيس الوزراء أنور إبراهيم وقف دعوى مدنية ضده حركها مساعده السابق الذي اتهمه بالاعتداء الجنسي في 2018.
وقضت روز ماوار روزين القاضية بالمحكمة العليا بأن الدعوى المدنية لم تحرم أنور من حريته، ولم تجد أي أساس في ما ورد من حجج بأنه تم استهدافه بسبب منصبه.
وأضافت أن الدستور الاتحادي لا يوفر حصانة لرؤساء الوزراء، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال محامي أنور، آلان ونج، إنه سوف يستأنف قرار المحكمة.
