وافقت المفوضية الأوروبية على تطوير طائرة مقاتلة من الجيل السادس لصالح حكومات بريطانيا وإيطاليا واليابان.
والمقاتلة ستطورها كل من شركة الصناعات الجوية البريطانية، والشركة اليابانية لتعزيز الصناعات الجوية، والشركة الإيطالية ليوناردو.
وستتولى هذه الشركة المشتركة بيع هذه الطائرة لاحقًا إلى حكومات أو كيانات أخرى، بحسب ما أعلنته المفوضية الأوروبية.
وسيكون مقرها في المملكة المتحدة، على أن يُعيّن أول رئيس تنفيذي لها من قبل الجانب الإيطالي الشريك.
وستتقاسم الشركات الثلاث حصصًا متساوية بنسبة ثلث لكل طرف.
وفي الوقت ذاته، تعمل فرنسا وألمانيا وإسبانيا على تطوير مشروع مماثل لطائرة قتالية من الجيل الجديد، ما يدفع بعض المراقبين في قطاع الدفاع إلى التساؤل: هل تستطيع القارة الأوروبية دعم مشروعين بهذا الحجم في الوقت نفسه؟
ورغم أن المشروع المعروف باسم "برنامج المقاتلة العالمية" يقدم رسميًا بوصفه تعاونًا ثلاثيًا بين بريطانيا وإيطاليا واليابان، فإن موافقة الاتحاد الأوروبي على قيام هذا المشروع توحي بتحوّل أعمق في ملامح التعاون الدفاعي داخل أوروبا وخارجها.
من جهته، قال الباحث السياسي الفرنسي جون-باتيست غاردان، المتخصص في الشؤون الدفاعية إن "هذا المشروع يعكس تحوّلًا واضحًا في توازنات الشراكات الدفاعية داخل أوروبا، لا سيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف غاردان لـ"إرم نيوز" أنه على ما يبدو أن لندن تحاول تعزيز استقلالها الصناعي الدفاعي، بالتعاون مع شركاء مثل طوكيو وروما، دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة".
وتابع: "من جهة اليابان، هناك سعي إلى تنويع التحالفات العسكرية، وعدم الاكتفاء بالاحتماء تحت المظلة الدفاعية الأمريكية وحدها".
وأردف:" أما المفوضية الأوروبية، فمن خلال موافقتها على المشروع، ترسل إشارة سياسية واضحة بأنها منفتحة على التعاون مع دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا، إذا كان ذلك يخدم بناء قاعدة صناعية أوروبية قوية ومستقلة".
في الوقت الذي يتقدم فيه مشروع الطائرة القتالية الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، فإن بروز مشروع ثانٍ تقوده بريطانيا واليابان وإيطاليا، قد يطرح تساؤلات بشأن فاعلية التوزيع المالي والتقني.
لكن الباحث غاردان يرد :"تعدد المشاريع ليس دائمًا أمرًا سلبيًا، على العكس، قد يولّد هذا تنافسًا صحيًا يثري المجال التكنولوجي، إذا أُحسن التنسيق بين الجهات الأوروبية المعنية".
