أغلقت المحكمة العليا في إسبانيا، الخميس، تحقيقها في استخدام برنامج (بيغاسوس)، التابع لشركة "إن.إس.أو" غروب الإسرائيلية، في أنشطة تجسس على سياسيين إسبان، مشيرة إلى عدم تعاون السلطات الإسرائيلية.
وبدأ التحقيق بعد أن كشفت الحكومة الإسبانية في 2022 عن استخدام برنامج التجسس الخاص بشركة "إن.إس.أو" للتجسس على أعضاء مجلس الوزراء الإسباني، ما أثار أزمة سياسية أدت إلى استقالة مديرة مركز المخابرات الوطني.
ولم يوضح المسؤولون ما إذا كانت جهات محلية أو أجنبية على صلة بالتجسس الذي كان من أهدافه رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث والعديد من الوزراء.
وقال قاضي التحقيق خوسيه لويس كالاما، إنه لم يتمكن من المضي قدما في التحقيق فيما يقال إنه تجسس على سياسيين؛ لأن عدم رد إسرائيل على طلبات الحصول على معلومات يعني عدم وجود مشتبه به يمكن تحديده.
ولطالما نفت "إن.إس.أو" ارتكاب أي مخالفات، قائلة إن البرنامج، الذي ترخصه للحكومات بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية، يهدف إلى مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي، وإنها لا تستطيع مراقبة كيفية استخدامه.
وتقول إسرائيل إن دورها يقتصر على تراخيص التصدير، لا العمليات اليومية. ولم ترد الحكومة الإسرائيلية ولا إن.إس.أو بعد على طلبات للتعليق.
وكان كالاما أغلق التحقيق سابقا في 2023، مشيرا أيضا إلى عدم تعاون السلطات الإسرائيلية. وأعاد فتحه في 2024 بعد التفاصيل التي قدمتها فرنسا بشأن تحقيقها الخاص في استخدام بيغاسوس في 2021 لاستهداف صحفيين ومحامين وشخصيات عامة ومسؤولين في الحكومة وسياسيين فرنسيين.
