تعتزم الحكومة الإسرائيلية التصويت، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون، يفضي إلى تقليص ميزانية الخدمات الحكومية بنسبة 3%، لصالح تحويل مليارات الشواكل إلى ميزانية وزارة الدفاع، وتعزيز تمويل الحرب الدائرة ضد إيران، بحسب موقع "واللا" العبري.
ومع ذلك، لفت الموقع إلى تفادي الائتلاف تقليص مخصصاته المالية، التي ستبقى عند حوالي 5 مليارات شيكل، بالإضافة إلى مليار شيكل أخرى ضمن الميزانية نفسها.
وتسعى وزارة المالية إلى تطبيق تخفيضات شاملة في الوزارات الحكومية، ستطال بشكل رئيس قطاع الخدمات المدنية.
وبحسب مشروع القانون، تتحمل وزارة النقل أكبر نسبة في تقليص ميزانيات الوزارات، وتصل إلى 260 مليون شيكل، تليها ميزانية الهيئات التنظيمية، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، هيئة المنافسة، بتقليصات قدرها حوالي 236 مليون شيكل.
ومن المتوقع أيضًا أن تتأثر وزارة الأمن القومي بتخفيض قدره حوالي 137 مليون شيكل، ووزارة التعليم 105 ملايين شيكل، ووزارة الشؤون الاجتماعية 85 مليون شيكل، ووزارة الصحة 66 مليون شيكل، بالإضافة إلى تخفيض إضافي قدره حوالي 25 مليون شيكل في قسم صحي منفصل.
وتسعى وزارة المالية الإسرائيلية إلى الحد من اتساع العجز من خلال تخفيضات أفقية.
ويبلغ سقف عجز الموازنة الإسرائيلية حاليًا 3.9%، إلا أن إنفاقًا إضافيًا بنحو 28 مليار شيكل، بالإضافة إلى 10 مليارات شيكل أخرى كاحتياطي، قد يرفع العجز بنقطتين مئويتين.
وتهدف التخفيضات في الوزارات الحكومية الإسرائيلية إلى تقليص جزء من الفجوة والحفاظ على العجز دون عتبة 5%.
