عارضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجهود المبذولة لتوسيع نطاق استخدام ضباط الهجرة كاميرات الجسم، وخفضت بشدة موظفي الرقابة، فيما أرسلت عددًا كبيرًا من الضباط إلى منيابوليس ومدن أخرى، مما أدى إلى سلسلة من الاشتباكات العنيفة.
وأبرزت لقطات صورها مارة لواقعتي إطلاق نار، أودتا بحياة اثنين من المحتجين الأمريكيين، قوة المقاطع المصورة في التحقق من البيانات الرسمية التي صورت الشخصين اللذين تعرضا لإطلاق النار على أنهما أثارا مواجهات عنيفة مع عناصر دائرة الهجرة والجمارك.
ولهذا السبب كانت الكاميرات، التي يضعها الضباط على أجسامهم، أساسية في جهود إصلاح الشرطة، لكن إدارة ترامب تحركت العام الماضي لإبطاء تنفيذ برنامج تجريبي لتزويد أفراد وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بكاميرات جسم.
وحثت الإدارة الأمريكية الكونغرس في يونيو/ حزيران الماضي على خفض التمويل 75%، ومخالفة الاتجاه لتزويد عناصر وكالات إنفاذ القانون بالكاميرات.
ووضع المسؤولون أيضًا، العام الماضي، جميع الموظفين العاملين في ثلاث هيئات رقابة داخلية تشرف على وكالات الهجرة في إجازة مدفوعة الأجر، مما قوض قدرتهم على التحقيق في الانتهاكات.
وقال داريوس ريفز، الذي كان يشغل منصب مدير "مكتب بالتيمور الميداني" التابع لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، حتى أغسطس/ آب، إن "طرح برنامج تجريبي لكاميرات الجسم كان بطيئًا في عام 2024 في عهد الرئيس السابق جو بايدن ومات في مهده في عهد ترامب".
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، إن "ضباط وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك يعملون ببطولة لإنفاذ القانون وحماية المجتمعات الأمريكية".
وأضافت أن "أي شخص يشير بأصابع الاتهام إلى ضباط إنفاذ القانون بدلًا من المجرمين هو ببساطة ينفذ أوامر المجرمين الأجانب غير الشرعيين".
وأظهرت لقطات مصورة تسنى التحقق منها، ونشرتها "رويترز"، أن ما لا يقل عن 3 من بين 8 أو أكثر من عناصر حرس الحدود في موقع إطلاق النار، السبت، كانوا يضعون كاميرات جسدية.
وعندما تورطت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أو حرس الحدود في أعمال عنف، بما في ذلك إطلاق النار الذي أودى بحياة المواطنين الأمريكيين رينيه جود وأليكس بريتي في منيابوليس، سارع كبار مسؤولي ترامب إلى وصف القتلى بالمعتدين بدلًا من الدعوة إلى إجراء تحقيقات شاملة.
وبدأ ترامب بتكثيف إنفاذ قوانين الهجرة هذا العام بعد أن أقر الجمهوريون في الكونغرس مشروع قانون العام الماضي يوفر 170 مليار دولار للحملة، وهي زيادة كبيرة في التمويل من المتوقع أن تغير الطريقة التي تعمل بها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وحرس الحدود.
