فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم ، في إقرار مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يمنع إغلاق الحكومة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وفق صحيفة "ستار تربين" الأمريكية.
وسقط الاقتراح بسبب معارضة المشرعين الديمقراطيين، الذين طالبوا بزيادة الإنفاق على نظام الرعاية الصحية.
وسعى قادة الحزبين إلى إلقاء اللوم على الطرف الآخر في هذه المواجهة.
واتهم الديمقراطيون الجمهوريين بعدم التفاوض معهم لمعالجة بعض أولوياتهم المتعلقة بالرعاية الصحية ضمن إجراءات التمويل، رغم علمهم بضرورة الحصول على أصوات الديمقراطيين لإحالة مشروع القانون إلى مكتب الرئيس.
وقال الجمهوريون إن الديمقراطيين يقدمون مطالب من شأنها زيادة الإنفاق بشكل كبير، ولا تتعلق بالقضية الأساسية المتمثلة في إبقاء الوكالات تعمل بكامل طاقتها لفترة قصيرة من الزمن، بينما تستمر المفاوضات حول مقياس الإنفاق لمدة عام كامل.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، قبيل التصويت: "مشروع القانون الجمهوري هو قرار مستمرّ وشفاف، وغير حزبي، وقصير الأجل لتمويل الحكومة، لمنحنا الوقت الكافي لإكمال عملية التخصيصات. أما مشروع القانون الديمقراطي فهو عكس ذلك تمامًا".
وأضاف: "إنه ليس قرارًا نهائيًا وشفافًا، بل قرارًا نهائيًا قذرًا - مُثقلًا بسياسات حزبية وجاذبية لقاعدة الديمقراطيين اليسارية".
ويهدف الاقتراح الديمقراطي إلى تمديد إعانات التأمين الصحي المعززة المقرر أن تنتهي في نهاية العام، بالإضافة إلى عكس تخفيضات الرعاية الطبية التي كانت مدرجة في مشروع قانون الإعفاءات الضريبية الكبيرة وخفض الإنفاق الذي قدمه الجمهوريون في وقت سابق من هذا العام.
ويُعَدّ تمويل الإدارات الفيدرالية في الولايات المتحدة مصدرَ نزاعٍ متكررٍ، وقد اتسعت هوة الخلافات لتشمل الانقسامات داخل الحزب الجمهوري نفسه.
فبينما يتبنى المحافظون المعتدلون مواقفَ أكثرَ مرونةً، يدعو أنصار ترامب إلى تقليصٍ كبيرٍ في الإنفاقِ الفيدراليِّ، مما يُعمّق الانقسام ويعقّد جهود التوصل إلى حلول.
وشهدت الولايات المتحدة 4 عمليات إغلاق حكومي أثرت على الخدمات العامة لأكثر من يوم عمل. كان آخرها خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس السابق دونالد ترامب.
